لبنان يطالب بعودة اللاجئين السوريين ويحتاج الى عمّالهم!

“ليبانون ديبايت”_ باسمة عطوي
لم تكن العمالة السورية في لبنان وتنظيمها، موضوعا طارئا على النقاش السياسي، بل يمكن إرجاعه إلى عقود خلت، أي منذ إنتهاء الحرب الأهلية والبدء بإعادة الإعمار في لبنان، لكن الأصوات الداخلية لضرورة ضبط هذه العمالة علت في محطتين أساسيتين، الأولى بعد خروج الجيش السوري في لبنان في نيسان 2005 ( أي التحرر من قبضة الهيمنة السورية على لبنان)، والثانية بعد الإنهيار المالي في 2019 بحيث أصبح هذا الوجود يشكّل عبئا إضافيا على الاقتصاد اللبناني، ويزاحم مصالح أغلب اللبنانيين الذين باتوا بأمس الحاجة إلى فرص عمل مهما كان مردودها المتواضع.
لا بد الإشارة إلى أن تغيير النظام السوري في 8 كانون أول 2024، وإنتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة في لبنان في ال 2025، سمح للجانب اللبناني بفتح نقاش حول تنظيم هذا الوجود وفقا لما تقتضيه المصلحة اللبنانية، إذ تُجمع حكومة الرئيس سلام على هدف واحد هو عودة جميع النازحين السوريين بحلول نهاية عام 2026. لكن الوثائق الرسمية والدراسات الميدانية تكشف مفارقة لافتة، أن الاقتصاد اللبناني نفسه لا يزال يعتمد بشكل كبير على عمل هؤلاء اللاجئين.
تكشف دراسة لجامعة القديس يوسف، صدرت في أيار 2026، عن تصورات متباينة لدى اللبنانيين المُستطلعين بشأن التداعيات الاقتصادية لعودة اللاجئين السوريين. فمن جهة، يتوقع 73 بالمئة أن تؤدي العودة إلى زيادة فرص العمل المتاحة للبنانيين، ومن جهة أخرى، يتوقع 65 بالمئة أن تتسبب العودة نفسها بنقص في اليد العاملة، وفي الوقت ذاته، يقول 70 بالمئة إنهم مستعدون لتوظيف سوريين لو إمتلكوا مؤسسات تجارية.
وتظهر هذه المفارقة أيضاً في خطة الإستجابة للبنان لعام 2026، فبينما حدّدت الحكومة هدف العودة، تُقرّ الخطة نفسها بإستمرار حاجة الاقتصاد اللبناني إلى العمالة الأجنبية، بما فيها السورية، وتقترح تنظيم إقامتها وعملها وفق إحتياجات القطاعات الاقتصادية. فمن أين تنشأ هذه المفارقات، ولماذا يفضّل أصحاب العمل تشغيل العمال السوريين؟
يقوم جزء مهم من الاقتصاد اللبناني على أنشطة منخفضة الإنتاجية، تولّد وظائف متدنية الأجور، وتخلق طلباً مستمراً على العمالة منخفضة الأجر. في سعيهم إلى زيادة هوامش الأرباح، يستفيد أصحاب العمل من تشغيل العمال السوريين بأجور أقل من تلك التي يطلبها العمال اللبنانيون لشغل الوظائف نفسها. فبحسب استطلاع أجري قبل أزمة 2019، ( من قبل أنتلاب 2017، LEADERS)، تبيّن أن أكثر من 80 بالمئة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وظّفت سوريين بسبب أجورهم المنخفضة بالمقارنة مع العمال اللبنانيين، إذ بلغ متوسط أجر العامل في الزراعة والبناء ( وفقا للدراسة آنذاك) العامل اللبناني هي 4.8 دولارات، بينما العامل السوري 2 دولار.
والسؤال الذي يُطرح هنا أين يعمل العمّال السوريون في لبنان بعد الإنهيار؟ بحسب دراسة لمنظمة العمل الدولية، صدرت في حزيران وتموز 2026.
-41.4 بالمئة من العمال السوريين كانوا يعملون في الزراعة والبناء قبل تصعيد الحرب في آذار 2026
-24.2 بالمئة في الزراعة والحراجة والصيد
– 17.2 بالمئة في قطاع البناء
إذا يعتمد المزارعون اللبنانيون على العمال السوريين لتلبية احتياجات الإنتاج الزراعي، خصوصاً خلال المواسم. كما يكشف هذا التوزّع عن تمركز العمال السوريين في قطاعات إنتاجية أساسية، وعن اعتماد جزء من النشاط الاقتصادي اللبناني على استمرار توافر هذه اليد العاملة.
كما أوردت دراسة جامعة القديس يوسف(أيار 2026) وتقرير منظمة العمل الدولية(شباط حتى تموز2026)، أن اللبنانيين يحتاجون إلى العمالة السورية ولكن يتم تشغيلهم بشروط مجحفة، أي أن 37 بالمئة من العمال السوريين عملوا ساعات إضافية من دون الحصول على تعويض، و 28 بالمئة تأخّر دفع أجورهم أو لم يحصلوا عليها، و22 بالمئة تعرّضوا للتمييز أو المضايقات في أماكن العمل.
كما تساهم صعوبة الحصول على الإقامات القانونية وتصاريح العمل، وانتشار التشغيل غير النظامي وضعف تطبيق معايير العمل، في تعريض العمال السوريين للاستغلال والحدّ من قدرتهم على المطالبة بحقوقهم. وتتيح هذه الهشاشة لأصحاب العمل خفض الأجور، عبر فرض شروط عمل مجحفة يصعب على العمال الاعتراض عليها.
العمالة السورية بالأرقام… مسار نحو التنظيم القانوني
في المقابل، تكشف الأرقام عن توجه متزايد نحو تنظيم العمالة السورية بدلاً من تركها ضمن الاقتصاد غير النظامي.فبحسب تحديث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR عن أيلول 2026، بلغ عدد طلبات الحصول على إجازات عمل المقدمة من مواطنين سوريين إلى وزارة العمل 17,500 طلب حتى نهاية أيلول، فيما نجح أكثر من 3,900 لاجئ سوري في تسوية أوضاع إقامتهم خلال عام 2026 من خلال العمل أو الكفالة.
وتعكس هذه الأرقام وجود شريحة من السوريين تسعى إلى الانتقال من العمل غير النظامي إلى العمل المنظم، بما يسمح للدولة بمراقبة سوق العمل، وتحسين شروط الاستخدام، وتحديد المسؤوليات القانونية لأصحاب المؤسسات والمستخدمين.
وفي هذا السياق، مدّدت المديرية العامة للأمن العام مهلة تسوية أوضاع العمال السوريين حتى 29 كانون الثاني 2027 ضمناً، في حين أعلنت وزارة العمل تمديد مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب غير النظاميين حتى 31 كانون الأول 2026. وتظهر هذه الإجراءات أن الدولة تتعامل مع ملف العمالة الأجنبية باعتباره مساراً يحتاج إلى تنظيم وتسوية، بالتوازي مع سياسة العودة.
هل يستطيع اللبنانيون سدّ النقص في اليد العاملة؟
والسؤال الذي يمكن طرحه هنا، هل يستطيع سوق العمل اللبناني استيعاب الفراغ الذي قد ينشأ عن عودة العمال السوريين؟ نظرياً، يمكن أن تشكل عودة هؤلاء فرصة لزيادة فرص العمل أمام اللبنانيين، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية. لكن عملياً، لا يكفي النظر إلى عدد العمال المغادرين وعدد اللبنانيين الباحثين عن عمل، بل يجب الأخذ في الاعتبار طبيعة الوظائف والأجور وظروف العمل ومدى استعداد اليد العاملة المحلية للانخراط في قطاعات معينة.
فبعض الأعمال الزراعية والإنشائية تتطلب جهداً بدنياً وساعات عمل طويلة، وغالباً ما ترتبط بمواسم محددة أو بمواقع بعيدة عن المراكز السكنية. كما أن الفجوة بين الأجور التي يقبل بها العامل اللبناني وتلك التي يتقاضاها العامل السوري قد تشكل عائقاً أمام إحلال العمالة المحلية مكان الأجنبية بصورة تلقائية.
من هنا، فإن أي سياسة لإعادة العمال السوريين يجب أن تترافق مع قراءة دقيقة لاحتياجات المؤسسات والمزارع والورش، وتحديد المهن التي يمكن أن يشغلها لبنانيون، وتلك التي قد تستمر فيها الحاجة إلى عمالة أجنبية وفق القانون.
التحدي الأكبر: الفصل بين النزوح والهجرة الاقتصادية
تكمن إحدى أبرز الإشكاليات في الخلط بين وجود السوريين بصفة نازحين ووجودهم كعمال أجانب. فالأول يرتبط بملف الحماية والعودة، فيما يخضع الثاني لقوانين العمل والإقامة وشروط الاستخدام. وبالتالي، فإن إقفال ملف النزوح لا يعني بالضرورة إقفال باب العمل أمام السوريين، إذ يمكن للبنان، وفق حاجات اقتصاده، أن يعتمد آليات قانونية تسمح باستقدام العمالة الأجنبية أو تنظيم وجودها، بما فيها العمالة السورية، ضمن ضوابط واضحة تحمي العامل اللبناني وتمنع المنافسة غير المشروعة.
لكن نجاح هذه المقاربة يتطلب سياسة متكاملة تشمل تحديد القطاعات والمهن التي تحتاج إلى عمالة أجنبية، ووضع آلية واضحة لإصدار إجازات العمل والإقامات، ومكافحة العمالة غير النظامية والتهرب من الالتزامات القانونية والضريبية، وحماية حقوق العمال ومنع استغلالهم، وتشجيع اللبنانيين على دخول القطاعات التي تعاني نقصاً في اليد العاملة.



