الزهيري: تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية خطوة ضرورية والمطلوب برنامج متكامل يحمي المواطن والبيئة

وطنية – أشادت رئيسة “الهيئة اللبنانية للعقارات” المحامية أنديرا الزهيري، في بيان، “بالقرار المشترك الصادر عن وزراء الداخلية والبلديات، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، المتعلق بآلية وشروط تركيب ألواح وأنظمة الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاواط”، معتبرة أنه “خطوة مهمة نحو وضع حد للعشوائية وتعزيز معايير السلامة العامة والصحة والبيئة”.

وأكدت “دعم الهيئة التوجه نحو الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، إلا أن نجاح هذا المسار يتطلب مقاربة متكاملة لا تقتصر على تنظيم التركيب، بل تراعي في الوقت نفسه القدرة الاقتصادية للمواطن، وسلامة الأبنية، وحقوق المالكين، وحماية البيئة”.

وشددت على ضرورة أن “يترافق تطبيق القرار مع دعم وحوافز وتسهيلات للمواطنين، وعدم تحميلهم أعباء مالية باهظة، بل تشجيعهم على اعتماد الطاقة النظيفة من خلال عروض وبرامج تمويلية مناسبة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم الاقتصاد ويشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة”.

ولفتت إلى “أهمية ما نص عليه القرار من إفادات هندسية وإشراف مهندس إنشائي ومهندس كهربائي أو كهروميكانيكي”، معتبرة أن “الكشف المسبق على الأسطح والأماكن الصالحة لتركيب الألواح والتأكد من قدرتها الإنشائية وطريقة تثبيتها يجب أن يشكلا أولوية، ولا سيما بالنسبة إلى الأبنية القديمة والمتضررة أو التي تحتاج إلى تدعيم”.

ودعت الى “ضرورة حماية حقوق المالكين في الأقسام المشتركة، والتأكد من أن تركيب الألواح لا يؤدي إلى انتقاص حقوق أي مالك أو تحويل جزء من الملكية المشتركة إلى انتفاع خاص، مع الالتزام بالأصول المحددة في القرار بشأن موافقة المالكين”.

واعتبرت “في الجانب البيئي، أن تنظيم الطاقة الشمسية يجب ألا يقتصر على مرحلة التركيب، بل أن يشمل معالجة الألواح التالفة والبطاريات والمعدات التي انتهى عمرها التشغيلي، ووضع آلية آمنة لجمعها ونقلها وإعادة تدويرها، مع إيلاء اهتمام خاص لبطاريات الليثيوم المتضررة جراء الحرب، لما قد تشكله من مخاطر بيئية وصحية وأمنية إذا لم تتم معالجتها وفق الأصول الفنية”.

ورأت أن “المطلوب برنامج وطني متكامل للطاقة الشمسية يجمع بين دعم الاقتصاد، وحماية البيئة، وضمان السلامة العامة، وتشجيع القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء عن المواطن، بحيث يتم الانتقال إلى الطاقة النظيفة بأقل كلفة وأقل ضرر ممكن، مع تجنيب المواطنين والأبنية المخاطر الصحية والإنشائية والبيئية”.