“ارقام صـ.ادمة عن الفـ.قر في لبنان”
ولم يتمكن البنك الدولي من الوصول إلى منطقة الهرمل شرقاً وأجزاء من جنوب البلاد حيث يتبادل حزب الله واسرائيل إطلاق النار والقصف منذ أكثر من سبعة أشهر على خلفية الحرب في قطاع غزة.
ولفت التقرير إلى وجود “تفاوت في توزيع الفقر في لبنان” بين المناطق النائية وبيروت، فقد وصل معدل الفقر إلى “70% في عكار، حيث يعمل معظم السكان في قطاعيي الزراعة والبناء“.
وأجبرت الأزمة الاقتصادية، وفق التقرير، “الأسر على اعتماد مجموعة متنوعة من استراتيجيات التكيف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلاً عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل“.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إن التقرير يسلّط الضوء على “ضرورة تحسين استهداف الفقراء وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية لا سيما الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم“.
ويلقي عدد كبير من اللبنانيين باللوم في تدهور أوضاعهم على سوء الإدارة والفساد والإهمال وعدم كفاءة الطبقة السياسية التي تقود البلاد منذ عقود.
ويخلص التقرير أيضاً إلى أن “الأسر السورية تضررت بشدة من جراء الأزمة”، إذ “يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر في عام 2022” في لبنان.
يأتي ذلك فيما رأى صندوق النقد الدولي الخميس، بأن “التداعيات السلبية” للحرب في غزة والقتال على حدود لبنان الجنوبية، أدّت “إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الضعيف أساساً” في البلاد.
وقال صندوق النقد في بيان ختامي لزيارة مسؤوليه في لبنان القتال في جنوب البلاد أسفر “عن نزوح داخلي لعدد كبير من الأشخاص كما تسبب بأضرار في البنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان، إلى جانب تراجع السياحة“.
ورأى صندوق النقد في الوقت نفسه أن “التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة”، في حين “وصلت البطالة والفقر إلى مستويات مرتفعة بشكل استثنائي“.
وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق بعد
المصدر : الجديد
