مؤتمرا عن آفة المخدرات في النبطية

النبطية – مصطفى الحمود

– رعى وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل المؤتمر الذي نظمته جمعية العمل البلدي بالتعاون مع بلدية النبطية، حول “آفة المخدرات، وقاية وعلاج”، في مركز جابر الثقافي- النبطية، وحضره، الى خليل، رئيس اتحاد بلديات الشقيف محمد جميل جابر،  رئيس اتحاد بلديات  الزهراني  علي  مطر  ممثلا مكتب البلديات  في حركة امل  , قائمقام  جزين بالتكليف  هويدا الترك  , رئيس جمعية العمل البلدي مصطفى بدرالدين، رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل، المسؤول التنظيمي ل”حركة أمل” في النبطية جميل معلم، مدير العمل البلدي في “حزب الله” في الجنوب حاتم حرب، مدير “مؤسسة جهاد البناء” في الجنوب قاسم حسن، وممثلين عن الصليب الاحمر اللبناني  والجمعيات الكشفية  وفاعليات ورؤساء بلديات ومخاتير ومدراء مستشفيات واطباء.

 بعد النشيد الوطني  اللبناني 

 ثم رئيس  جمعية العمل  البلدي  الدكتور مصطفى بدرالدين  كلمة عرض فيها لاهداف المؤتمر،  شاكرا  الوزير علي خليل  على رعايته  هذا المؤتمر 

ثم القى الوزير خليل كلمة تحدث فيها عن “الاحصاءات عن تعاطي المخدرات في لبنان والتي تنذر بمخاطر حقيقية تستوجب البدء بضبط الحدود والضرب على ايدي الذين يتاجرون ويروجون للمخدرات”، داعيا الدولة الى تحمل مسؤولياتها ومؤكدا “استعداد الوزارة للتعاقد مع كل المراكز المؤهلة لتقديم العلاج والتأهيل وصولا الى مرحلة الدمج”.

وقال: “علينا ان نشير بالاصبع وان نرفع الصوت تجاه كل الذين يعملون على تغطية التجار والمروجين، فليس صحيحا ان هناك استحالة للقبض على هؤلاء، لكن يبقى على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها”.

أضاف: “لقد اقرينا قانون المخدرات ولم نؤمن المراكز الكافية لتوفير الرعاية الصحية للمدمنين، وانما نضعهم في سجون تزيد من حالتهم. وقد فشلنا على مستوى الدولة في تنقية سجوننا من المخدرات وتجارها ومروجيها الذين وللاسف يديرون اعمالهم من داخل السجن دون حسيب ولا رقيب”.

وأكد ان وزارة الصحة “أنشأت مراكز جديدة للعلاج وبدأت تحقق بعضا من الغايات التي نطمح اليها”.

وختم خليل: “نستطيع ان ننتصر في معركة المخدرات كما انتصرنا في معركة الدفاع عن لبنان وحريته وسيادته ووحدته”.

وتخلل المؤتمر كلمات لمدمنين سابقين عرضوا تجربتهم وطرق علاجهم، كما كانت محاور ومحاضرات عدة  شارك فيها  الدكتور  كمال  وهبي ,  الدكتور فضل شيحمي  والاخصائية الا عموري    ,توزعت بين الطبية النفسية والقانونية والدينية والاجتماعية، بمشاركة اختصاصيين في هذه المجالات.