رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور: تزايد عدد حوادث السير يعود الى فشل قانون السير الجديد

النشرة

لم تنجح الإجراءات التي اتخذتها قوى الأمن الداخلي، لا سيما لناحية تركيب رادرات ضبط السرعة الزائدة، في الحد من حوادث السيرعلى الطرقات الرئيسية بين المدن والقرى الجنوبية، حيث أفيد عن وقوع أكثر من 35 حادثاً بين النبطية وصيدا وصور وبنت جبيل خلال شهر حزيران الجاري، ما أدى إلى سقوط قتيلين وحوالي 40 جريحاً، منهم 21 في حادث اصطدام بين عدة حافلات على طريق الصرفند-صور.

في هذا السياق، توضح مصادر أمنية، عبر “النشرة”، أن هذا الواقع يعود إلى السرعة الزائدة بشكل أساسي، بالإضافة إلى تناول الكحول والمخدّرات أثناء القيادة وعدم الإلتزام بوضع حزام الأمان، لافتة إلى أنه لا يمر أي اسبوع من دون سقوط قتيل أو أكثر في حوادث السير، مؤكدة أن معظم السائقين لا يأبهون لمحاضر مخالفة السرعة.

وتشير هذه المصادر إلى إرتفاع عدد الحوادث رغم حملات التوعية التي تنظمها قوى الأمن الداخلي في المدارس الرسمية والخاصة، مشددة على أهمية الرقابة الذاتية التي يمارسها السائق على نفسه، لافتة إلى أن السرعة هي المسبب الأول للحوادث، كاشفة أنه منذ العام 1996 حتى العام الحالي بلغ مجموع حوادث السير في لبنان 531006 في كل المناطق اللبنانية، سقط ضحيتها نحو 10 الاف قتيل و801 الف جريح 30 بالمئة منهم أصيبوا بإعاقات دائمة، وكل ذلك ناجم عن عدم احترام قانون السير والتقيد بأصوله من أجل الصحة والسلامة العامة.

من جانبه، يرى رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور، في حديث لـ”النشرة”، أن تزايد عدد حوادث السير في الفترة الأخيرة يعود الى الفشل الذريع الذي أصاب قانون السير الجديد، حيث انعكست حالته على المواطنين بشكل عام من خلال الاحصاء اليومي لعدد محاضر مخالفات السرعة، ملاحظاً الإرتفاع في عدد حوادث السير القاتلة، ومعتبراً أن هذا دليل واضح على فشل النظام السياسي في حماية أمن الناس على الطرقات من خلال انعدام الرقابة المرورية.

ويلفت غندور إلى أن الحوادث ارتفعت الى أكثر من 15 يومياً، ما يؤدي لسقوط ضحية أو اثنين كل يوم، وهو ما تم رصده من قبل مكاتب السوق، مؤكداً أن هناك الف محضر مخالفة يومياً، وهي تغطية لفشل طريقة استخدام رادارت السرعة وما جنته منذ استخدامها ما يقارب الـ50 مليون دولار أميركي تذهب الى عدة جهات.