“تحريض على الحرب”… قاليباف يشنّ هجوماً على إعلام أميركي بارز

في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فتحت طهران جبهة مواجهة سياسية وإعلامية جديدة مع وسائل إعلام أميركية بارزة، على خلفية تقارير تحدثت عن مخططات إيرانية محتملة لاستهداف مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، واستخدام منشآت مدنية إيرانية لأغراض عسكرية. وبين اتهامات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بوجود حملة إعلامية للتحريض على الحرب، ونفي وزير الخارجية عباس عراقجي صحة المعلومات المنشورة، تتزايد حدة السجال بشأن التقارير الاستخباراتية وتداعياتها على المواجهة بين واشنطن وطهران.
وفي التفاصيل، شنّ قاليباف، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، هجوماً حاداً على شبكة “سي أن أن” وصحيفة “نيويورك تايمز”، متهماً إياهما بالمشاركة في حملة إعلامية تهدف، بحسب تعبيره، إلى التمهيد لتصعيد عسكري جديد ضد إيران.
وكتب قاليباف، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن مصداقية وسائل الإعلام المرتبطة باليمين قد استُنفدت، ما دفع الجهات التي تقف خلف هذه الحملات، وفق اتهامه، إلى نقل رسائلها عبر مؤسسات إعلامية أخرى، وفي مقدمتها “نيويورك تايمز” و”سي أن أن”.
وأضاف أن ما يجري يستند إلى الأساليب نفسها القائمة على عمليات “الراية الزائفة” والتحريض على الحرب، لكن تحت شعارات إعلامية جديدة.
وذهب رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى اتهام رجل الأعمال الأميركي لاري إليسون بالوقوف خلف هذه التوجهات، واصفاً إياه بأنه من أبرز المانحين للجيش الإسرائيلي، وزاعماً أن نفوذه في المؤسسات الإعلامية الأميركية يساهم في توجيه التغطية المرتبطة بإيران.
وتبقى هذه الاتهامات جزءاً من الموقف السياسي الذي عبّر عنه قاليباف، من دون أن تشكّل دليلاً مستقلاً على وجود حملة إعلامية منسقة أو على مسؤولية إليسون عن مضمون التقارير المنشورة.
وفي السياق نفسه، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تقارير إعلامية نُشرت خلال الساعات الـ72 الماضية بشأن أنشطة إيرانية محتملة، واصفاً ما ورد فيها بأنه “محض هراء”.
ودعا عراقجي إلى وقف ما اعتبره دعاية مضللة، محذراً من تكرار الحملات الإعلامية التي سبقت الحرب الأميركية على العراق، ومشيراً إلى ما وصفه بوجود بصمات إسرائيلية واضحة في القضية.
وجاءت هذه المواقف رداً على تقرير نشرته شبكة “سي أن أن”، تحدث عن معلومات استخباراتية أميركية تشير إلى أن إيران طوّرت خططاً محتملة لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة ترامب، من خلال استخدام ما يُعرف بـ”القنبلة القذرة” أو سلاح كيميائي في العاصمة واشنطن.
ولم يتضمن الخبر المنقول أدلة مستقلة تثبت صحة هذه المزاعم، فيما نفت طهران مضمونها واعتبرتها جزءاً من حملة لتبرير التصعيد العسكري ضدها.
وفي موازاة ذلك، أثار تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” سجالاً إضافياً، بعدما تناول مزاعم بشأن استخدام إيران بنى تحتية مدنية، بينها السدود، لخدمة منشآت مرتبطة ببرنامجها الصاروخي.
ورفضت طهران هذه الاتهامات، معتبرة أنها تهدف إلى توفير ذرائع لاستهداف منشآت مدنية تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي.
وبحسب ما نقلته “الميادين”، رأى مراقبون أن نشر مثل هذه المعلومات قد يساهم في تهيئة الرأي العام لاحتمال استهداف السدود الإيرانية في حال تجدّد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن هذا التفسير يبقى قراءة سياسية لا دليلاً على وجود قرار عسكري بهذا الشأن.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، بالتزامن مع التوترات العسكرية والأمنية في المنطقة.
كما تعيد الاتهامات المتبادلة إلى الواجهة الجدل بشأن دور المعلومات الاستخباراتية والتقارير الإعلامية في الأزمات الدولية، خصوصاً عندما تتناول احتمالات استخدام أسلحة غير تقليدية أو استهداف منشآت مدنية.
وفي هذا السياق، تُستخدم عبارة “القنبلة القذرة” لوصف جهاز يجمع مواد مشعة بمتفجرات تقليدية بهدف نشر التلوث الإشعاعي، وهو يختلف عن السلاح النووي الذي يعتمد على تفاعل نووي لإطلاق الطاقة.
وبين نفي طهران واتهامات قاليباف لوسائل إعلام أميركية بالتحريض، يبقى السجال مفتوحاً بشأن صحة المعلومات الاستخباراتية المنشورة، فيما لم تُقدَّم في المادة المتداولة أدلة تسمح بحسم الروايات المتعارضة حول المخططات المنسوبة إلى إيران.
المصدر: الميادين



