“لا تجرّ إسرائيل إلى الحرب”… آيزنكوت يوجّه تحذيراً استثنائياً لنتنياهو!

دخل الصراع السياسي في إسرائيل مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما وجّه غادي آيزنكوت، المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، تحذيراً رسمياً إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو من اتخاذ قرارات عسكرية خطيرة في المرحلة الانتقالية، محذّراً من أن استخدام الجيش والأجهزة الأمنية من دون وجود تهديد مباشر وفوري قد يؤدي إلى تداعيات مدمّرة على النظام الديمقراطي وثقة الإسرائيليين بمؤسسات الحكم.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في تقرير للصحافيين موران أزولاي وإيتامار آيخنر، أن آيزنكوت وجّه رسالة رسمية إلى نتنياهو بعد 3 أيام من تكليفه تشكيل الحكومة، مطالباً إياه بضبط النفس والتزام الحذر في اتخاذ القرارات الأمنية، في ظل التوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران والخلافات المحيطة بإمكان تجدد المواجهة العسكرية.

وجاءت رسالة آيزنكوت تحت عنوان “واجبك الأمني والرسمي في هذه المرحلة”، وتضمّنت تحذيراً مباشراً من إدخال اعتبارات غير أمنية في القرارات المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي.

وأكد آيزنكوت أن نتنياهو لا يزال يتولى مسؤولية أمن إسرائيل والجيش والأجهزة الأمنية، لكنه يرأس حالياً حكومة انتقالية لم تعد تحظى بثقة الكنيست، مشيراً إلى أن 46 نائباً فقط ما زالوا يدعمون استمراره في رئاسة الحكومة.

وأضاف أن الأسابيع الأخيرة شهدت نشر تقارير وصفها بالمقلقة للغاية، تتعلق باحتمال إدخال اعتبارات خارجية في القرارات الأمنية الأكثر حساسية، معتبراً أن المرحلة السياسية الراهنة تفرض على نتنياهو ممارسة أعلى درجات الحذر والمسؤولية.

وحذّر من أن “استخدام القوات الأمنية من دون وجود تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل قد يؤدي إلى تداعيات مدمّرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين بمؤسسات الحكم”.

وطالب نتنياهو بالامتناع عن خطوات خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين تشكيل حكومة جديدة تتمتع بثقة الكنيست، مشدداً على ضرورة عدم تعريض قادة الأجهزة الأمنية لمواجهة إشكالات دستورية تتعلق بمشروعية القرارات المطلوب منهم تنفيذها.

ولم يتوقف التحذير عند حدود الرسالة السياسية، إذ طالب آيزنكوت نتنياهو بعدم المساس بثقة الإسرائيليين بمؤسسات الدولة وآليات اتخاذ القرار، داعياً إلى تمكين القيادات العسكرية والأمنية من أداء واجباتها من دون شكوك بشأن طبيعة التعليمات الصادرة إليها.

وفي خطوة إضافية، توجّه آيزنكوت إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، طالباً تدخلها لضمان حصوله على إحاطات أمنية واستخباراتية منتظمة من رئيس الحكومة الانتقالية.

وأوضح أن منصب رئيس المعارضة بات شاغراً من الناحية القانونية بعد أداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، معتبراً أن تكليفه تشكيل الحكومة يقتضي تمكينه من الاطلاع على صورة التهديدات الأمنية والتقديرات الاستخباراتية، بما يسمح بممارسة رقابة فعالة على القرارات المصيرية.

وأشار إلى أن محاولات فريقه ترتيب لقاءات أمنية رسمية مع مكتب نتنياهو لم تنجح، ما دفعه إلى طلب تدخل المستشارة القضائية.

في المقابل، ردّ مكتب نتنياهو بلهجة حادة، واصفاً رسالة آيزنكوت بأنها “خطوة غير مسؤولة”، ومؤكداً أن جميع القرارات الأمنية التي اتخذتها الحكومة استندت إلى اعتبارات أمنية حصراً، وجرت بالتنسيق الكامل مع المؤسسة العسكرية والأمنية.

واتهم المكتب آيزنكوت بمحاولة إدخال الاعتبارات السياسية إلى القضايا المتعلقة بالأمن القومي، معتبراً أن مناقشة الملفات الأمنية الحساسة علناً تضر بالمصلحة الإسرائيلية.

كما دعا نتنياهو منافسه إلى الانضمام إلى حكومة وحدة برئاسته، بدلاً من السعي إلى تشكيل حكومة مع قوى وصفها بأنها داعمة للإرهاب.

وردّ آيزنكوت برسالة إضافية تساءل فيها عن أسباب عدم حصوله على إحاطة أمنية رسمية، وعن دوافع محاولة تأجيل انعقاد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إلى الأسبوع المقبل.

وأكد أنه لن يسمح بوجود فراغ في الرقابة على حكومة فقدت ثقة الكنيست، أو بأي انحراف عن الاعتبارات الأمنية في اتخاذ القرارات.

غير أن مكتب نتنياهو قدّم رواية مختلفة، مؤكداً أن رئيس الحكومة كان قد بادر، عبر سكرتيره العسكري، إلى ترتيب لقاء لإطلاع آيزنكوت على التطورات الأمنية قبل توجّه الأخير إلى المستشارة القضائية.

وتأتي هذه المواجهة في ظل تصاعد الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن إمكان استئناف الحرب ضد إيران، بعدما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن اتصالاً هاتفياً بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب شهد نقاشاً حاداً حول الملف الإيراني.

وبحسب إحدى الروايات، وصل التوتر في الاتصال إلى حد وصفه بأنه “مكالمة صراخ من الجحيم”، فيما نفى مكتب نتنياهو هذه المعلومات بصورة قاطعة، مؤكداً أن الاتصال لم يكن متوتراً.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وغياب أفق واضح لإنهاء المواجهة، في وقت تتزايد فيه التساؤلات داخل إسرائيل حول حدود صلاحيات حكومة انتقالية في اتخاذ قرارات عسكرية قد تقود إلى حرب جديدة.

وتكشف المواجهة بين آيزنكوت ونتنياهو عن انتقال الخلاف الإسرائيلي من مسألة تشكيل الحكومة إلى قضية أكثر حساسية، تتعلق بمن يمتلك سلطة اتخاذ قرار الحرب خلال المرحلة الانتقالية، ومدى خضوع القرارات العسكرية لرقابة سياسية ودستورية قبل تسلّم الحكومة الجديدة مهامها.