سلام يحدد موعد اقلاع الطائرات التجارية من القليعات.. بيان وزير الاشغال يؤجج السجال بشأن التلزيم

جدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة مجلس الوزراء امس التأكيد انه”تم تحديد 15 تشرين الثاني موعداً لإقلاع أول رحلة تجارية من مطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات، على أن تُعلَن في الأول من الشهر المقبل تفاصيل جدول الرحلات ويُفتح باب الحجوزات”.

ووزع مكتب اعلام السرايا ليلا الخبر مجددا مع صور لمدرج المطار.

وكتبت” الاخبار”: ان بيان وزير الأشغال العامة فايز رسامني بشأن ما نُشر عن تلزيم تجهيزات جديدة في مطار القليعات، يقرّ بأن التلزيم الأساسي كان ناقصاً وغير احترافي ولا دراسات جدوى بشأنه، وإن وجدت فهي دراسة سطحية وفاشلة.

توضيح الوزير لا يجيب على السؤال الأساسي المطروح: التلزيم يتعلق بإنشاء وتشغيل مطار ولا يتعلق بحيطان دعم في قرية ما، أو بتزفيت طريق، أي إنه عبارة عن مُنشآت ضخمة ويُفترض أن تلزيمها لا يكون بطريقة اعتباطية وغير مدروسة، ولا سيما أن التلزيم يتم بطريقة الخصخصة التي يلتزم فيها المستثمر بتمويل الإنشاءات والتجهيزات مقابل حصّة من إيرادات التشغيل على فترة معينة، والسبب في ذلك يعود إلى أن الدولة ليست لديها الأموال اللازمة للقيام بهذا الاستثمار. لذا، من المنطقي جداً، أن تكون عملية التلزيم دقيقة وشاملة ووافية وتغطّي كل المطلوب لتشغيل المطار حتى تستفيد الدولة من عملية الخصخصة هذه. وبالتالي، كان يُفترض أن تسبق عملية التلزيم دراسة فنية ومالية وأمنية متكاملة، تحدّد وضع البنية التحتية والتجهيزات المطلوبة ومتطلبات السلامة والأمن والتشغيل، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لا أن تظهر احتياجات مفاجئة.

أمّا تأكيد الوزارة بأن الأعمال الإضافية ليست من مسؤولية المستثمر، فلا يحسم النقاش. فهذه المسؤوليات لا تتحدّد ببيان يصدر بعد التلزيم، بل في دفتر الشروط والعقد المُوقّع. والسؤال لا يجب أن يكون: «لماذا لا يدفع المستثمر اليوم كلفة أعمال غير واردة في عقده» كما تزعم وزارة الأشغال، بل جوهر المسألة: «لماذا لم تدرس إمكانية إدراج هذه التجهيزات والأعمال ضمن موجبات المستثمر قبل التلزيم؟ أو لماذا لم تحدّد كلفتها مُسبقاً ضمن مساهمة الدولة؟». فاختيار توزيع الأعباء بين المستثمر والخزينة جزء من إعداد المشروع، وليس تفصيلاً منفصلاً عنه.

كذلك، فإن إعلان الوزارة أن المناقصة الجديدة ستُجرى وفق قانون الشراء العام لا يجيب عن الإشكالية التي أثارها الخبر. ويجدر التذكير بأن إجراء مناقصة عمومية ليس إنجازاً يُحسب للوزارة، ولا منّةً من أحد، بل هو الحدّ الأدنى من الالتزام بالقانون وبمبادئ الشفافية والمنافسة في إنفاق المال العام. وبالتالي، فإن التشديد على هذه النقطة لا يبرّر عودة الدولة إلى تخصيص ستة ملايين دولار إضافية لأشغال وتجهيزات لم تُحتسب ضمن التصوّر الأصلي للمشروع. فالسؤال ليس عن آلية تلزيم هذه الأشغال، بل عن أسباب ظهور كلفتها بعد تلزيم استثمار المطار، وما الذي استجدّ فعلياً ليستدعي إنفاق هذا المبلغ من المال العام.

إذاً، المسألة تكمن في هذا التراخي في التعامل مع مسألة بهذه الأهمية. وأهميتها واضحة من خلال الاحتفالات الحكومية بتلزيم المطار والوعود بتشغيله، لكنها عادت بعد 5 أشهر إلى طلب تخصيص ستة ملايين دولار لأشغال إضافية. إذا كانت هذه الكلفة ناتجة فعلاً من متطلبات مُستجدّة، فمن حق الرأي العام أن يعرف كيف ومتى استجدّت، ولماذا لم تكن جزءاً من التصوّر الأصلي للمشروع. فمن يخرج في كل مناسبة ليتغنّى بإنجاز مشروع المطار، يُفترض أن يكون قادراً أيضاً على إثبات أن هذا المشروع أُعدّ وفق دراسات متكاملة ومعايير واضحة، وأن كلفته والتزامات أطرافه دُرست قبل التلزيم. لكن يبدو أنّ الوزارة فضّلت توضيح ما هو واضح، بدلاً من الإجابة عن السؤال الجوهري: هل كان التلزيم اعتباطياً؟