كتبت” الديار”: مع تقدم الاتصالات الجارية بشأن مشروع قانون العفو العام وأحرازها تقدمًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، بعدما جرى تضييق هوة الخلاف حول عدد من النقاط العالقة، ومع استمرار الجهود لتقريب وجهات النظر بين قيادة الجيش ووزارة الدفاع والنواب السنة مقدمي اقتراح القانون، وسط توقعات بأن تُستكمل إزالة العقبات المتبقية، ينتظر ان تعقد جلسة تشريعية عامة تردد ان موعدها الثلاثاء المقبل مبدئيا، إذا استمرت الاتصالات بالوتيرة نفسها، وهو ما دفع بالرئيس نبيه الى دعوة اللجان المشتركة الى جلسة يوم الخميس، حيث علم انه سيكون على جدول اعمالها مناقشة قانوني العفو والاعلام.
وكتب محمد بلوط في” الديار”: في ظل الحاجة الى مناقشة واقرار سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانين المهمة، تقول المصادر النيابية ان الرئيس بري يتجه الى الدعوة الى عقد جلسة تشريعية الاسبوع المقبل، تتضمن حوالى 36 مشروع واقتراح قانون، بينها الـ 27 المدرجة سابقا على جدول الاعمال، إضافة الى 9 أنجزت اللجان درسها.
ومن أبرز القوانين المدرجة على جدول الاعمال، مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2026، بقيمة 56 الف مليار و500 مليار ليرة، مخصصة لزيادة 6 رواتب لموظفي القطاع العام مدنيين وعسكريين، وللمتقاعدين العسكريين والمدنيين. ويحظى هذا القانون بتأييد نيابي جامع. مع العلم ايضا ان مجلس الوزراء كان اقر هذه الزيادة وتمويلها في شباط الماضي، وقرر احتسابها اعتبارا من اول آذار الماضي.
وذكرت وزارة المال منذ يومين ردا على «رابطة الموظفين» ان القانون في المجلس، ولم تبد ملاحظة او تحفظا حول توقيت الدفع، كما صرح الوزير سابقا.
والى جانب هذا القانون الملح والهام، الذي يخص شريحة واسعة وكبيرة من اللبنانيين في هذه الظروف الاجتماعية الصعبة، يبرز اقتراح قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بصورة استثنائية. ويقول احد النواب الذين وقعوا على الاقتراح، ان الخلافات التي ظهرت بعد الاحتجاجات التي سجلت في الشارع ما زالت قائمة، وان بعض أسبابها هو المزايدات حول هذا الموضوع، مع التأكيد في الوقت نفسه ان هناك ضرورة لاقرار هذا القانون.
وردا على سؤال قال المصدر انه لا يعرف ماذا سيكون مصير هذا القانون في الجلسة التشريعية المرتقبة، معربا عن خشيته من ان يؤدي الخلاف حوله الى تأجيل اقراره.
ويشهد المجلس اليوم جلسة مهمة للجنة المال والموازنة لمناقشة مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون اصلاح المصارف في لبنان واعادة تنظيمها. والمعلوم ان هذه التعديلات المقترحة على قانون اصلاح المصارف، تقول الحكومة انها بناء على ملاحظات جديدة لصندوق النقد على القانون، الذي أقره المجلس أخذا بعين الاعتبار ملاحظات سابقة للصندوق.
كما ستناقش اللجنة مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع ( الفجوة المالية)، الذي تعرض لطلبات وتعديلات متكررة من قبل صندوق النقد، ما أدى الى التأثير على مسار التشريع.
كما يشهد المجلس اليوم ايضا جلسة مهمة للجنة الأشغال العامة لمناقشة موضوع استيراد النفط واسعار المحروقات والمشتقات النفطية مع الجهات المعنية.
وتقول مصادر نيابية ان جلسة اللجنة ستشهد حضورا نيابيا كبيرا، وسيتحول النقاش حول عدم تخفيض سعر المحروقات بنسبة تراجع اسعار النفط عالميا، الى ما يشبه جلسة مناقشة واستجواب لوزير الطاقة، الذي أستبقها امس بمؤتمر صحافي للدفاع عن سياسته، معتبرا ان اسعار المحروقات في لبنان هي الارخص.
