جلسة نيابية الإثنين وصندوق النقد يطالب لبنان بإصلاحات إضافية
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين المقبل لدرس المشاريع والاقتراحات المدرجة من دون أي إشارة إلى الملف الانتخابي.
ويتضمن جدول الاعمال17 بندا، ابرزها :مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٣٣٥ الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء و التعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان، إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة ١٢ من القانون رقم 22 تاريخ 11/7/2025، القاضي بمنح المتضررين من الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب و الرسوم و تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات وأقسامها المهدمة.
ولا يتضمن الجدول اي اقتراح او مشروع حول تعديل قانون الانتخاب، الامر الذي يرتقب ان يثير سجالات في الجلسة وربما انسحابات للنواب الموقعين على اقتراح اقتراع المغتربين.
وكتبت” الديار”: كشفت مصادر مواكبة للاتصالات، انه لم يتم تحقيق تقدم كبير، خصوصاً لجهة ما يتعلق بحماية حقوق المودعين وإعادة تأهيل البنية التحتية المصرفية، وآليات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لضمان نجاح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرة الى ان ذلك يعكس بوضوح تعقيدات المرحلة الراهنة، رغم انه في المقابل يحمل أيضاً بصيص أمل في إمكان تجاوز الأزمة عبر تعاون متين بين السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية، مما يؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي، شرط الالتزام بالإصلاحات واستكمال الاتفاقيات العالقة.
وفيما يخص مشروع موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس الوزراء، أعرب فريق الصندوق عن توقعه «مقاربة أكثر طموحاً» من تلك الواردة في المسودة المعتمدة.
– على صعيد الإيرادات: أقرّ الصندوق بصحة توجه الحكومة نحو توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال، لكنه دعا إلى النظر في إصلاحات للسياسات الضريبية لخلق حيز مالي للإنفاق ذي الأولوية، وخاصة على إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية. وفي المقابل، أعرب الصندوق عن «قلق جدي» إزاء التراجع عن فرض الضرائب الانتقائية على المحروقات (الرسوم الجمركية)، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها.
– على صعيد النفقات والإطار المالي: طالب الصندوق بضرورة تسجيل جميع بنود الإنفاق المتوقعة، بما في ذلك النفقات الممولة خارجياً، بشفافية كاملة، مؤكداً أن قرارات الإنفاق يجب أن تتوافق مع التمويل المتاح. كما دعت البعثة إلى تسريع الجهود لاعتماد «إطار مالي متوسط المدى طموح»، وهو ما يعد ركيزة أساسية لاستعادة الاستدامة المالية واستدامة الدين.
أكد الصندوق تطلعه إلى استمرار المناقشات مع السلطات اللبنانية بشأن هذه القضايا، لا سيما خلال الاجتماعات السنوية للصندوق المقرر عقدها في تشرين الأول 2025. واختتم البيان بتجديد التزام صندوق النقد الدولي بدعم لبنان في مساعيه لتطوير وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، بما يتفق مع سياسات الصندوق وولايته.
