الزهيري: لتحقيق الاصلاحات والعدالة والايجارات القديمة الاستثنائية الى زوال

وطنية – اكدت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري، في بيان، أن “قوانين الايجارات الاستثنائية القديمة  في الاماكن السكنية والاماكن غير السكنية، قد جاء اليوم الذي تتدرج قدما نحو التحرير لتنضوي تحت قانون واحد موحد وهو قانون الموجبات والعقود”.

وقالت:”مهما  تلقى المالكون القدامى من عراقيل جمة لاستعادة حقوقهم، فلن يصح الا الصحيح، وانا على يقين ان المجلس الدستوري كما انتصر منذ سنوات عدة لحماية الملكية الفردية وصونا للدستور، لن يتوانى هذه المرة عن نصرة هذا الحق  على الرغم من الهرطقات والتشويش الذي يتعرض له قانون اماكن الايجارات غير السكنية النافذ  حكما والمنشور  في الجريدة الرسمية من تاريخ 3 نيسان”.

وأضافت:”ان المشرع لو اراد تأخير قانون اماكن الايجارات السكنية الصادر والنافذ والمطبق منذ سنة 2014 لما اصدره واقره أصلا، على الرغم من انه خضع للقليل من التعديلات، والدليل على ذلك ما ورد في الاسباب الموجبة لقانون اماكن الايجارات غير السكنية االمنشور في الجريدة الرسمية في 3 نيسان ان قانون اماكن الايجارات السكنية النافذ2014  قد انتهى بتاريخ 28/12/2023 “.

واعلنت انه “قد آن الاوان ان يتوحد الاجتهاد بخصوص هذا الموضوع التزاماً بالاصلاحات التي وعدنا بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وتزامنا مع ورشة العمل الاصلاحية والانمائية والاقتصادية والقانونية والقضائية للنهوض من الركام والفوضى والفساد والمحاصصات والمصالح الضيقة تحت أي مسمى من أجل اصوات انتخابية او مصالح على حساب الناس وحقوقها المشروعة”.

وقالت:”نحن لا ننتظر قانون لنعيد حق الغير،  بل نحتاج الى وقفة ضمير واخلاق لاعادة  هذا الحق لاصحابه  و الاعتراف به”، واكدت ان “تلك القوانين الاستثنائية في زوال الى غير رجعة والايام كفيلة لاثبات ذلك بما فيها القرارات القصائية، محذرة “من اي جهة تحرض على عدم تطبيق القانون والدعوة الى التمرد او التهديد او التهويل  او التحريض، وتشجيع اكل وهضم حقوق الناس”.

وختمت:”سنطالب القضاء والنيابات العامة، بملاحقة هذه الاصوات لما يشكله من تهديد في حق المواطنين وخصوصا المالكين القدامى، وليعتبر اخبارا  في حقه وملاحقته وفق الاصول والقوانين المرعية الاجراء، اذ ان زمن الفوضى ولى وليلجأ كل من يدعي حقا ما الى القضاء وليلقى تحت سقف القانون كما فعل المالكون القدامى طوال 70 سنة  على الرغم من أنهم ظلموا بغير حق او منطق”.