كلمة السفير عبد الهادي في مؤتمر المحكمة العالمية الخاصة بفلسطين المنعقد بجنيف

دمشق 7 / 6 / 2024

القى مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، اليوم الجمعة، كلمة خلال مشاركته في مؤتمر المحكمة العالمية الخاصة بفلسطين والذي عقد في جنيف بحضور 70 قاض عالمي من القارات الأربع.

وقال مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال كلمته:

السادة الحضور لماذا نريد محكمة عالمية خاصة لفلسطين؟

لأن العدل الدولية على المحك

حيث استُخدم مصطلح “العدالة الدولية” على نطاق واسع في القرن العشرين، بداية من تشكيل “محكمة العدل الدولية الدائمة” التي رافقت عصبة الأمم، فمنذ إنشائها عام 1920 وبدء عملها عام 1922، ضمت هذه المحكمة قضاة من الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء في عصبة الأمم، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، أعيد هيكلة المحكمة عام 1945 وأطلق عليها اسم “محكمة العدل الدولية”، واعتبر نظامها الأساسي جزءاً من ميثاق الأمم المتحدة.

لم تكن المحاكم الدولية التي أنشأها الحلفاء بعد نهاية الحرب العالمية الثانية (محكمتا نورمبرغ وطوكيو)، لم تكن خاضعة لقواعد عمل “محكمة العدل الدولية الدائمة” أو خليفتها “محكمة العدل الدولية”، بل لمنطق محاكمة الأطراف المنتصرة في الحرب للأطراف المهزومة، فكانت عسكرية بكل معنى الكلمة، استثنائية وحصرية بالحلفاء. هذا السلوك الأحادي “للمنتصرين”، شكّل الخطيئة الأصلية للعدالة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أسس لعلاقة غير متكافئة بين سلطات وصلاحيات محكمة العدل الدولية، والسلطة التنفيذية العليا في الأمم المتحدة، ممثلة في مجلس الأمن. فمع إنشاء مجلس الأمن ومنح الدول الأعضاء فيه ما سمي بـ”حق النقض”. ارتهنت السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، في القضايا الإجرائية في إقامة العدل والأمن والسلام بسلطة أصحاب حق النقض.

ورغم أن واشنطن وافقت منذ فترة طويلة على الاختصاص الإلزامي للمحكمة، إلا أن الولايات المتحدة رفضت المشاركة في أغلب الإجراءات، ورفضت الاعتراف بقرار إدانة إسرائيل في جرائمها بحرب الإبادة التي تمارسها في فلسطين.

وأضاف: إن الذي يجري اليوم من حرب إبادة للشعب الفلسطيني وإنكشاف حقيقة الولايات المتحدة بأنها لاتؤمن بالعدل الدولية ومحاولة تغطيتها للجرائم التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

أصبح هناك ضرورة ملحة لإنشاء محكمة مستقلة وسيادية من أجل محاكمة الكيان الإسرائيلي الذي أصبح القانون الدولي لا يعنيه من خلال الاستمرار بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أن العالم يرى هذه الجرائم من قتل وتدمير واستيطان واسرائيل ترفض كل شيئ يؤدي للسلام لأنها دولة قائمة على القتل والإجرام.

وأشار السفير عبد الهادي خلال كلمته بأنه لا بد من التفكير بشكل أساسي لفهم العدالة حيث أنها غير مرتبطة بالمصالح بل هي حق من حقوق الإنسان ولا بد لهذه العدالة أن تكشف الحقائق أمام شعوب العالم.

وفي هذا السياق نحي الشعوب في أمريكا وأوروبا الذين بدؤوا يكتشفون حقيقة هذا الكيان المجرم نتيجة حربه في فلسطين.

وفي الختام نتقدم بالشكر للمعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان بجنيف الذي قام بهذه المبادرة ورعايته للمؤتمر، و إلى كل من شارك بالحضور والقضاة والسياسين دعما للشعب الفلسطيني وللحق والعدل.