تجمع التجار والمهن الحرة في محافظة النبطية إلى الشارع در !

كتب طارق مروة – قناة النبطية

للمرة الثانية أقام تجمع التجار والمهن الحرة في محافظة النبطية، لقاء تشاوري اليوم في قاعة الصحافي الأستاذ عباس بدرالدين في إتحاد بلديات الشقيف – النبطية إعتراضاً و رفضاً لإصدار قانون الإيجارات للأماكن الغير سكنية وحضر اللقاء الأستاذ محمد جابر رئيس الجمعية التنظيمية لتجار النبطية والجوار ، و ممثل عن نقابة الصيادلة د. عباس وهبي، و عدد من المالكين و المستأجرين والفعاليات، و كان الهدف من التجمع هو التحضير للمرحلة الثانية للتصعيد في وجه هذا القانون.
إفتُتِح اللقاء بكلمة للنقابي علي بدير الذي دعا إلى التصعيد في الشارع و دعوة جميع أصحاب المحلات و المستأجرين للتظاهر في الشارع في وجه هكذا قانون و طالب أيضاً الذين لم يحضروا اللقاء بأن يتواجدوا دائماً لأنّ هذا القانون يمس في الجميع دون إستثناء و من شأنه أن يؤدي إلى كارثة في حقهم جميعا.
و من ثم جاءت كلمة ممثل نقابة الصيادلة الدكتور عباس وهبي و الذي وصف هذا القانون بالإستبدادي و اللامحق و التهجيري و سوف يؤدي إلى تدمير الإقتصاد اللبناني بشكل عام و أيضا سوف يؤدي الى انتفاضة، و أضاف: نحن نتضامن مع المؤجر قبل المستأجر و نحن نجتمع اليوم من أجل إحقاق الحق.
و جاءت كلمة صغيرة للاستاذ محمد جابر رئيس الجمعية التنظيمية لتجار النبطية والجوار عبّر فيها بدوره عن تضامنه معهم و أنه سيكون الى جانبهم خطوة بخطوة من أجل ضمان و إستمرارية الأعمال التجارية و حماية التجار من أي خسائر
و كان هناك كلمة للمحامي نادر حايك الذي شرح قليلا عن مضمون القانون و مخاطره و أن طريقة تنفيذه كانت نوعا ما غير سليمة و لم يتم ذكر مضمون هذا القانون حتى الآن و إبقائه سريا و الأفضل عدم التكلم عنه حتى يتم نشره و معرفة ما في داخله و أن يبقى الضغط مستمر من أجل عدم إقراره في مجلس الوزراء الذي لم يطلع عليه حتى الآن .
و ختم الحاج صادق عيسى الإعتصام بكلمة قال فيها أنّ السنوات الأخيرة كان لها خاصية جدًا عند اللبنانيين من الإنهيار الإقتصادي و إرتفاع الدولار و إنهيار القطاع المصرفي و أيضاً جائحة كورونا التي أدّت إلى إغلاق المحلاّت التجارية بناءً على خطّة الطوارئ، كل تلك الأمور كان لها تأثير سلبي كبير على العجلة الإقتصادية و التي أيضاً اليوم تعاني من تراجع المبيعات بنسبة ٧٥٪ مع فقدان القدرة الشرائية لدى الشعب و الذي أدى أيضاً إلى إقفال أكثر من ٤٠٪ من المؤسسات التجارية نتيجة الإفلاس أو عدم القدرة على شراء البضائع، رغم تلك المآسي الاقتصادية تفاجئنا ب هدية من الدولة بمناسبة الأعياد و هي قانون الايجارات الذي سيدمر ما تبقى من تجارتنا و سيكون ظالم بحق المستأجر و المؤجر، إنّ هذا القانون بمضمونه يؤدي إلى ضرب الإستقرار الإجتماعي و الإقتصادي، و الإستهتار و إنعدام التوازن السياسي الذي أدى إلى إصدار هكذا قانون سيؤدي الى إقفال المزيد من المحلاّت التجارية و تغيير وجهها الاقتصادي.
و ختم قائلاً أنّ التحرّك و الإعتصام سيبقى مستمراًّ إلى أن تتحقّق العدالة و يتم الإنصاف.
و سيتم تحديد موعد جديد من أجل الإستمرار في الإعتصام و التصعيد حتى إسقاط القانون او إعادة النظر فيه و تعديله.