مؤتمر في مبنى ال TVA  ضمن وزارة المالية في بيروت لرئيسة رابطة موظفي الادارات العامة الاستاذة نوال نصر

مؤتمر في مبنى ال TVA  ضمن وزارة المالية في ببيروت لرئيسة رابطة موظفي الادارات العامة الاستاذة نوال نصر

خير ما نبدأ به مؤتمرنا اليوم ، هو شكركم على مواكبتكم الدائمة المسؤولة لنا ، لايصالكم صوتنا ، لعل اولي القرار يسمعون ..
وتحية لاهلنا في الوطن الذين يقاسموننا الصبر والمعاناة ، ودعوة لهم لمشاركتنا مهمة الحفاظ على الإدارة العامة ، بل انقاذها من الانهيار ..فهي جسر العبور الى دولة الرعاية الاجتماعية ، هي شبكة الامان الاجتماعي والصحي والتربوي والبيئي والاقتصادي ..بقوتها يقوى الوطن والمواطن وبضعفها تنهار كل مرافق الحياة ..

هي نبض قلب الوطن ، والعاملون فيها هم نبض هذا النبض،
هم موظفو الإدارة العامة ، كبش محرقة كل الأزمات ،
يقصدون مراكز عملهم يوميا من مناطق بعيدة من كل لبنان ، يقضون ساعات على الطرقات ، يتكبدون جهدا ونفقات نقل لا تتكبدها قطاعات أخر ى ،
رواتبهم هي الأدنى من بين كل مكونات القطاع العام ،
التقديمات الصحية والاجتماعية لهم هي الأدنى على الإطلاق ..
كل هذا قبل وبعد سلسلة الرتب والرواتب الوهمية التي لم يجف حبرها بعد والتي تمنت شرائح واسعة منهم لو انها لم تقر …

مقابل هذه السلسلة ، زيد دوام عملهم فتشتت شمل العائلات .. وضربت حقوق الموظفين المكتسبة في مواد كثيرة ..
اما بعد ،
وفي هذه الازمة المعضلة التي اجتاحتهم اكثر من اي قطاع آخر ، وصلوا الى العدم ،
تجاوزوا خط الفقر بكثير ،
رواتبهم اصبحت اقل بكثير من فرق ضريبة ال TVA.

الغذاء والماء والدواء ونور الكهرباء ، أصبحت ليهم احلاما ..
وتعليم أطفالهم أصبح مجرد حلم ، وأصبح حلما لديهم ان يتمكنوا من الذهاب الى الطبيب او المستشفى إن مرض لديهم ولد او والد ..

وقدرتهم على الذهاب الى العمل ، أيضا أصبحت من أحلامهم ..
معاناتهم تخطت كل الخطوط الحمر ..

والآن ، وبعد ان اصبح لدى الوطن حكومة ، حكومة العمل للإنقاذ ،
وبما اننا لم نلمس حتى اليوم اي طرح لأي حل جدي ولو بالحد الأدنى الكافي لاستمرارية العاملين في الإدارة العامة بكل شرائحهم ، بل طروحات لمساعدات من هنا وزيادات طفيفة من هناك ،
ولأنهم أصحاب حقوق مقابل عمل ، وليسوا طالبي مساعدات سواء كانت آنية أم دائمة ،
وبما ان أوان الحل قد حان ،
نكرر ونؤكد على مطالبنا ..
*وهذه مطالبهم * ، بل حاجاتهم الملحة ، التي تشكل غيضا من فيض ما أقتص منهم من حقوق وأوصلهم الى هذا الدرك ، وكرس نظام السخرة عليهم،

أولا –
أ – احتساب الرواتب على اساس مؤشر الغلاء الحالي الذي لا بد من تفعيله،
وإلا على أساس القيمة الحقيقية للعملة المتداولة ،والتي اعترفت بها الدولة في التسعير للكثير من القطاعات ، الدولار الأميركي ،
وحدها خزينة الدوله ، وموظفو القطاع العام والمتقاعدون منه بعد شقاء العمر ، يتقاضون 1500 ل.ل ليستهلكوا قيمتها ب ١٣ ضعفا مرشحا للازدياد ..
–
ب – احتساب تعويضات الصرف التي تم تسديدها منذ بداية الأزمة على اساس القيمة الحقيقية للدولار ، فهي حق للموظف سددها شهريا طيلة سني خدمته واستوفاها اوراقا بل ارقاما فارغة .
ثانيا
حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والإجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما فيها المستلزمات الطبية والأدوية غير المغطاة والتي تشكل جزءا من العلاج.
ان استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات وكافة الوسائل التشغيلية من قبل الدولة ، ودون وسيط تجاري ، يسهل المهمة ..
ثالثا
– معالجة كلفة الانتقال الى مراكز الوظيفة باعتماد أحد الخيارات التالية :
أ _ تأمين قسائم بنزين للموظفين بما لا يقل عن نصف صفيحة بنزين عن كل يوم حضور لكل من العاملين في الإدارة العامة ، وبما يتناسب مع المسافات المقطوعة للمكلفين بمهام خارج مراكز العمل والتي ما زالت تحتسب بقيمة ١٩٥ ليرة لبنانية عن الكلم .
ب – تأمين شبكة نقل خاصة بالموظفين عن طريق التعاقد مع شركات خاصة او تحديث وتأهيل شبكة باصات النقل المشترك والاستعانة بها لهذه الغاية.

رابعا – العمل على إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر ايام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشرة قبل الظهر من ايام الجمعة ، لأن الدوام الحالي أصبح في ظل الظروف الراهنة،مستحيل التطبيق ، لناحية تأثيره وعدم مراعاته للحياة العائلية والاقتصادية ايضا ..

خامسا : العمل على الغاء المادة ٧٨ من قانون موازنة العام ٢٠١٩ ، التي تمنع الموظفين من طلب الإحالة الى التقاعد لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ نفاد القانون اي من ٣١/٧/٢٠١٩.

سادسا: إيجاد الآلية الممكنة لتحويل رواتب ومستحقات الموظفين الى الإدارات وتمكينهم من قطع صلتهم بهذا الشأن بالمصارف لانها تقتص منهم الكثير ويتكبدون نفقات وجهدا للذهاب اليها مرات للحصول على رواتبهم.
.. لا يا سادة .. اسمعكم تتساءلون من اين للحكومة ان تلبي هذه المطالب ولو كانت محقة ،
لدى الحكومة الكثير من الوسائل المتاحة ، والإجراءات التي لطالما انتظرنا من الحكومات القيام بها , وعلى سبيل المثال وليس الحصر :

البدء الفوري بورشة إصلاحية على جميع الأصعدة انطلاقا من الصفر ..
بل من مراقبة ولجم جنون الأسعار وجشع التجار والتهريب والاحتكار ..
ومن استنفار كل الأجهزة المولجة كشف ملابسات ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة العملة الوطنية ومحاسبة المتورطين ..
٢ – مكافحة التهرب الضريبي وارساء نظام ضريبي تصاعدي عادل .. تدفع بموجبه الشركات الكبرى ما عليها من موجبات بدل الإعفاءات الدائمة لها على حساب المواطن .
٣- رفع السرية المصرفية عن كل من تقاضى راتبا من خزينة الدولة ،
٤- إطلاق يد اجهزة الرقابة والقضاء بكل مستوياتها، في تطبيق قانون الإثراء غير المشروع على الجميع والبدء بورشة تدقيق محاسبي شامل في كل إدارات ومؤسسات الدولة بما فيها مصرف لبنان ..

ه – استرداد املاك الدولة البرية والبحرية والنهرية ، من واضعي اليد عليها واستثمارها من قبل الدولة .
واقفال مزاريب الهدر من اعفاءات وهبات ومساهمات يذهب معظمها لغير مستحقيها .
غيض من فيض ما يمكن للدولة مجتمعة القيام به لاسترداد عافية الدولة وتصفير عجزها واستردادها لقدرتها على اعادة الحقوق .
وعليه
ولأننا اصحاب حقوق ، واصبح عملنا سخرة دون أجر ،
ولأن الاستمرار بهذا الوضع اصبح مستحيلا.
..ولأن حق اطفالنا واهلنا بالحياة الكريمة مقدس .

ولأن دون ذلك استحالة مادية للذهاب الى اعمالنا ، ولو شئنا ،
ولأننا حاليا ننفذ اضرابا شبه يداوم الموظفون بموجبه ايام الاربعاء من كل اسبوع ، لغاية آخر شهر تشرين الاول الجاري

لكل ذلك

افساحا في المجال ، حتى نهاية الشهر الجاري كي يتبين موقف الحكومة
تعلن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة ،

انها تستمر في إضرابها المعلن مع حضور يوم الاربعاء لغاية ٣١ من الشهر الجاري ، على ان تعلن في حال لم تبادر الحكومة قبل هذا التاريخ الى حلول كافية ، الاضراب المفتوح بدء من اول الشهر القادم .
رغم صعوبة اتخاذ هذا القرار .. مرغم أخوك ..لا بطلا.