تعاميم وقرارات الهيركات وضرب الليرة بقلم الخبير المالي والإقتصادي علي محمد سعيد

تعاميم وقرارات الهيركات وضرب الليرة

منذ سنة واكثر يعيش اللبنانيون وخاصة اصحاب الوداع المصرفية قلقا من الوضع الاقتصادي والنقدي وتخوفا كبيرا على ودائعهم التي لا يعرف مصيرها حتى هذه اللحظة مترافقا مع تطمينات سياسية وتحليلات اقتصادية لا تخلو من تخوف من مصير الودائع ومن عمليات هيركات تطال اصحاب هذه الودائع.

بالقانون فان تشريع الهيركات لن يمر في مجلس النواب لكن هل صحيح ان الهيركات ان يحصل على الودائع؟

للاجابة على هذا السؤال علينا ان نعود الى تعميم مصرف لبنان رقم 148 المتضمن للقرار رقم 13215 بتاريخ 3 نيسان 2020 وتعميم رقم 151 المتضمن للقرار رقم 13221 تاريخ 21 نيسان 2020 وتداعياتهم على صعيد الهيركات وسعر صرف الليرة.

بتاريخ 3 نيسان 2020 تاريخ صدور التعميم رقم 148 الذي يحمل القرار 13215 كان سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء 2890 ليرة لكل دولار اما اليوم فان سعر صرف الدولار مقابل الليرة 3200 ليرة لكل دولار وقد تخطى هذا السعر قيمة ال 3300 ليرة لكل دولار.

من هنا نستطيع ان نلاحظ مدى الضغط الذي حصل على الليرة اللبنانية وانخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار الامريكي وهنا السؤال الاهم وهو اين سيصل سعر صرف الليرة مقابل الدولار بعد صدور تعميم اليوم الذي يحمل الرقم 151 والذي يشمل شريحة اكبر من المودعين الذي يتوقون لسحب ودائعهم؟

الهيركات المبطن

ما يعيب هذان التعميمان ان سعر الصرف الذي ستعتمده المصارف ليس سعر الصرف الذي يعتمده الصرافون بل ان سعر الصرف هو 2600 ليرة للدولار الواحد وهو السعر الذي تم اعتماده منذ بدء العمل بالتعميم رقم 148 لغاية اليوم, ولشرح الموضوع وكيف سيحصل الهيركات على الودائع لنفترض ان احد المودعين يملك حسابا بقيمة 3000 $, فعند سحب المبلغ سيتم سحبع على سعر صرف 2600 اي ما يوازي مبلغ سبعة ملايين وثمانماية الف ليرة لبنانية.

هذا المبلغ يوازي مبلغ 2437 $ على سعر الصرف بالسوق السوداء وهو 3200 وليس اكثر, ما يعني ان مبلغ بقيمة 563 $ قد تم خسارته بهذه العملية البسيطة وهو ما يعادل 18.75 % من اصل المبلغ, اي هيركات بنسبة 18.75 %.

ما ستشهده الايام المقبلة سيكون كارثيا لان شريحة وقيمة الودائع التي يشملها التعميم رقم 151 كبيرة جدا هذا ما سيؤدي الى زيادة الضغط على سعر الصرف وبالتأكيد تنفيذ عملية الهيركات بطريقة غير مباشرة وربما بنسبة اكبر وبالطبع سينعكس بشكل مباشر على غلاء الاسعار بشكل جنوني نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة عدا عن الانعكاس على الوضع الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام.

*مرفق تعاميم مصرف لبنان رقم 148 و 151 والقرارات المرافقة.

علي محمد سعيد

خبير مالي واقتصادي

‎�تعميم أساسي رقم 148 تاريخ 3-4-2020⁩
200421033829974_تعميم-أساسي-رقم-151-تاريخ-21-4-2020