“لبنان ودولة المواطنة: أي رؤية؟” ورقة عمل مشتركة بين “ملتقى التأثير المدني” ومؤسسة “كونراد آديناور”

وطنية – نشرت ورقة عمل بعنوان “لبنان ودولة المواطنة: أي رؤية؟”، في إطار التعاون بين “ملتقى التأثير المدني” ومؤسسة “كونراد آديناور” – لبنان، وذلك في مسار “لبنان وتحديات إصلاح السياسات: نحو رؤية متكاملة”.
وجاء في الورقة التي أعدتها الدكتورة نورا عساف، وصدرت باللغتين العربية والإنكليزية، بحسب بيان: “كل المجتمعات الحديثة متعددة. بعضها يتميز بالتعددية المفرطة. ومن بينها لبنان. لبنان معرف على أنه بلد تعددي بامتياز. فيه مجتمع معقد جدا في بيئة من السياسات المعقدة. تقسم كل المجتمعات بفعل مسائل متعددة. يظهر لبنان الانقسام في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وفي هذ الإطار، تعالج الورقة المسار نحو دولة المواطنة”.
أضافت: “المواطنة أساسية لبناء الدولة، خصوصا في حال الدول الهشة، حيث الاعتبارات الثقافية، والواقع الديموغرافي، وغياب المساواة الاقتصادية، يتقاطعون مع مسألة التمثيل السياسي المعقدة فيهدد العقد الاجتماعي. في لبنان، لم تصنع الحقيقة الديموغرافية التعددية دولة مواطنة. منذ تأسيس لبنان الكبير في العام 1926 واستقلاله في العام 1943، أدى التفاهم الهش، والمحيط الإقليمي غير المستقر والتدخل/ الوساطة الخارجية إلى تقسيم المجتمع بشكل كبير وتعريض مفهوم المواطنة للخطر. الدولة غير قادرة على معالجة المطالب الملحة والنأي بنفسها عن الاضطرابات الإقليمية. من دون جرعة ملحوظة من التدخل الخارجي (الأساسي للمصلحة والوحدة الوطنيتين)، يبقى استقرار الدولة على المحك. البعض يعتبر أن “التطورات الأخيرة في لبنان تشير إلى عودة الطائفية بدل إلغاء الطائفية” (إنغمارسون، 2010، ص.16)”.
تابعت: “للانتقال إلى دولة المواطنة، يقترح البعض تدوير مناصب الترويكا بين المجموعات الثلاث المهيمنة في المجتمع للقضاء على مخاوف الطوائف. ويحذر آخرون من أي تغيير على المستوى التنفيذي، مقترحين انتخاب نسب من المقاعد البرلمانية على أساس وطني غير طائفي (بشكل متصاعد لكل جولة) حتى يتم تهدئة انعدام الأمن وبناء الثقة. أدعو إلى تجربة صيغ مختلفة لمعرفة ما ينجح، فمنحنى التعلم أفضل من الوضع الراهن الحالي. البرلمان مسؤول قانونيا ودستوريا وأخلاقيا أمام قاعدته الانتخابية. الإصلاحات الدستورية غير مقدسة، ويمكن للبلاد العودة إلى نظام طائفي إذا أضر إلغاء الطائفية بالمصالح المجتمعية. القرار في يد الشعب اللبناني وممثليه الشرعيين الذين يجب عليهم إيجاد سبل لحماية المصلحة الوطنية مع حماية تمثيل كل المكونات”.
ختمت: “الأمة ليست مجرد مجموعة من المجتمعات الثقافية، بل للأمم والأفراد حقوق سياسية. يخفف إدخال هذه الإصلاحات من الضغوط العمودية التي تعزز الانقسام، وينشئ مجتمعا أفقيا تسوده سيادة القانون. في وقت يسود فيه تفاؤل حذر بشأن مستقبل البلاد، يمكن لجميع الأطراف المعنية الاستفادة من هذا الزخم. إن نهجا قائما على تضافر الجهود يمكن أن يضع لبنان تدريجيا على مسار دولة المواطنة”.