“ائتلاف الـ61”: تصويت يُبقي حكومة نتنياهو حيّة… ويُظهِر تصدّعاتها

وسط تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الإسرائيلي، تلقت المعارضة صفعة سياسية بفشلها في تمرير مقترحاتها الأولية لحل الكنيست، بعدما صوّت 61 نائبًا ضد المقترحات مقابل 53 مؤيدًا فقط.

اللافت في الجلسة المصيرية كان غياب كل من نتنياهو نفسه وزعيم حزب شاس أرييه درعي عن قاعة الكنيست أثناء التصويت، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها إشارة رمزية إلى حجم التوتر وعدم التجانس داخل التحالف الحاكم ، وظهر زعيم المعارضة يائير لبيد ليصف التوازن السياسي بعبارة مقتضبة: “ائتلاف 61″، في إشارة إلى هشاشة الغالبية البرلمانية التي تتكئ عليها الحكومة الحالية.

في المقابل، حاول رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، يولي إدلشتاين، احتواء الأزمة بالإعلان عن التوصل إلى اتفاقات مبدئية حول قانون التجنيد الإجباري، وهو الملف الذي فجر واحدة من أخطر الأزمات السياسية في الائتلاف خلال العام الجاري.

التصعيد داخل الائتلاف جاء على خلفية قانون التجنيد الذي يهدف إلى إلزام طلاب المدارس الدينية الحريدية بالخدمة العسكرية، وهو ما ترفضه الأحزاب الدينية وعلى رأسها “ديغيل هاتوراه” و”شاس”.

وبينما أيدت حركة “أغودات إسرائيل” حل الكنيست وهددت باستقالة الوزير يتسحاق غولدنوبف في حال المماطلة، أصدر الحاخام لاندو، مرجعية حزب ديغيل هاتوراه، أمرًا بتأجيل التصويت لمدة أسبوع، ما منح الائتلاف مهلة جديدة لكسب الوقت وتخفيف التوتر.

وقال يولي إدلشتاين، الذي يقود مفاوضات التجنيد داخل اللجنة البرلمانية المختصة: “لن يخرج من اللجنة إلا قانون حقيقي يوسّع قاعدة التجنيد”.

وأكد أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها تُمهّد الطريق لما وصفه بـ”إصلاح تاريخي”لكن في المقابل، رفضت المعارضة تأجيل التصويت ووصفته بأنه محاولة لمنح الحريديم نفوذًا إضافيًا لإجهاض أي إصلاح حقيقي، متهمة الحكومة بالتحايل والتهرب من مواجهة استحقاقات قانونية وسياسية.

وأصدر كل من “شاس” و”ديغيل هاتوراه” بيانًا مشتركًا أعلنا تأجيل التصويت لمدة أسبوع، بعد التوصل إلى تفاهمات مع إدلشتاين ، لكن اللافت كان غياب حزب “أغودات إسرائيل” عن البيان، ما يعكس شرخًا واضحًا داخل الجبهة الحريدية نفسها.

البيان المشترك تضمن تحذيرًا للمعارضة من المضي قدمًا في التصويت، مؤكدًا أنه «في حال لم يتم تأجيله، ستصوت الكتلتان ضد حل الكنيست» ، وخلال الساعات التي سبقت التصويت، دار حراك مكثف بين ممثلي الحريديم والحاخامات والائتلاف، وامتد إلى اتصالات مع الحاخام هيرش المقيم في أميركا.

وشهدت الاجتماعات بحث آليات تأجيل العقوبات المرتبطة بقانون التجنيد، وإعادة جزء من الامتيازات المالية للحريديم فورًا.

واقترحت بعض الجهات تخفيف القيود المفروضة على السكن الطلابي، فيما شددت الاتفاقيات الأولية على أن بعض العقوبات ستُفرض بعد 6 أشهر، وأخرى بعد عام، في محاولة لكسب الوقت دون تفجير الحكومة ، وأثار انسحاب نتنياهو من جلسة الكنيست وتولّيه إدارة الأزمة من مكتبه في القدس موجة انتقادات.

أبرزها ما صرّح به موشيه غافني، زعيم ديغيل هاتوراه، الذي وصف رئيس الوزراء بـ”الكاذب والمحتال”، في مؤشر خطير على تدهور العلاقة بين الجناح الديني داخل الائتلاف ورئيس الحكومة ، وفي جلسة الكنيست، قال إدلشتاين بصراحة: “ما لم يُزل خطر إسقاط الحكومة، فلا مجال للتقدم. لا أعمل تحت التهديد”، وهو ما بدا وكأنه رد مباشر على الضغط الحريدي المتواصل.

(العين)