مؤتمر المانحين لإعادة الاعمار: الدفع مرتبط بتلبية الشروط الدولية
كتب اسكندر خشاشو في” النهار”: حاولت الحكومة اللبنانية الأربعاء وضع اللبنة الأولى في مسار إعادة الإعمار عبر تحفيز الدول والصناديق الدولية للمساعدة، عبر تقديم مجموعة من التعهدات التي تركز على الشفافية والوضوح.
وفي هذا الإطار، وبحسب المعلومات، فإن باقي السفراء وخصوصاً سفراء الدول العربية، كانوا مستمعين أكثر منهم مبادرين، وهذا أمر طبيعي بحسب مصادر رئاسة الحكومة فهم ليست لديهم صفات تقريرية على مستوى المساعدات بل يعملون على رفع تقارير لحكوماتهم، وعلى أساسها تتم المساهمة، مبديةً تفاؤلها بتجاوب الدول والصناديق في المساهمة في المشروع وتأمين الأموال اللازمة وخصوصاً أنه ليس كبيراً وهو مليار من 11 مليار دولار بحاجة إليها لبنان فقط لإعادة ما خلفته الحرب إلى ما كان قبلها.
في المقابل، تقر المصادر بأن المساعدات غير مرتبطة فقط بالإصلاح الإداري أو المالي فحسب، بل بشروط سياسية أصبحت معروفة تتقدّمها عملية جمع السلاح غير الشرعي وفرض سلطة الدولة على جميع أراضيها وحين ترى هذه الدول إجراءات فعالة بهذا الشأن ستفرج عن أموال الدعم بسرعة، كما جرى ويجري في سوريا في الوقت الراهن.
وتشير المصادر إلى أن مؤتمر دعم لبنان الذي كان مقرراً في تموز أرجئ ولم يُلغَ ومن المتوقع أن يُعقد قبل نهاية هذا العام طبعاً إذا خطا لبنان في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي المطلوب.
في المحصلة حتى الساعة يبدو أن الأمور لا تزال مقفلة، وجميع هذه المؤتمرات تبقى من دون فعالية، وكل حديث عن مساعدات أو عن قروض لا يزال معلقاً حتى تلبية لبنان الشروط القاسية المطلوبة منه.
