مقررات اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية: اتخاذ التدابير القانونية لتسلّم مقر اللجنة وأملاكها والحسابات النقدية والمصرفية

وطنية – عممت اللجنة اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية، مقررات جلستها التي عقدتها في 3 حزيران برئاسة رئيسها جهاد سلامة. وفيها:

“1- توجيه الشكر لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ولدولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ولدولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام ولمعالي وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بيراقداريان ولرئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب سعادة النائب سيمون أبي رميا وأعضاء اللجنة ولكافة الاتحادات الرياضية التي دعمت انتخاب اللجنة التنفيذية، والاعلام الرياضي الذي وقف إلى جانب الحق والقانون، متعهدين بأن تكون اللجنة سنداً للرياضيين والاتحادات.

2- اتخاذ التدابير القانونية لتسلّم مقر اللجنة وأملاكها والحسابات النقدية والمصرفية. وبناء عليه، كُلّف رئيس اللجنة بالتعاقد مع مكتب محاماة للمباشرة بالاجراءات القانونية اللازمة، ومراسلة الجهات الرياضية الدولية وتزويدها بنسخة عن الافادة الإدارية الرسمية وجلاء أي إلتباس يتعلّق بشرعية اللجنة التنفيذية.

3- اعتباراللجنة الاولمبية المنتخبة بتاريخ 16 أيار 2025 برئاسة السيد بيار جلخ وكافة القرارات والمراسلات الصادرة عنها غير شرعية وغير قانونية وبحكم الملغاة ودون اي مفعول.

4- الطلب من الموظفين والمتعاقدين الإمتثال إلى تعليمات الأمين العام للجنة الاولمبية السيد جودت شاكر وتوجيهاته.

5- التحذير من عقد أي اجتماع تحت اسم اللجنة الاولمبية اللبنانية من دون موافقة اللجنة التنفيذية المعترف بها بموجب الافادة الرسمية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة.

6- الطلب من السلطات المختصة، عدم السماح لأي مجموعة رياضية غير مزوّدة بافادة إدارية صادرة عن وزارة الشباب والرياضة بالسفر والمشاركات الدولية أو تنظيم أي نشاط محلي.

7- تحديد الإطار العام الأولي لعمل اللجنة في فترة ولايتها الحالية وفقاً للعنوانين التالية: مكافحة الفساد – دعم الرياضيين- دعم الاتحادات – الشفافية المالية والإدارية – الاستفادة من برامج صندوق الدعم الأولمبي الدولي – تفعيل عمل اللجان- تحديث العمل الإداري والمكننة – تحديث الموقع الالكتروني وصفحات التواصل الإجتماعي الخاصة باللجنة.

8- تكليف شركة تدقيق ومحاسبة مالية -Audit، لمراجعة الحسابات والقيود عن الاعوام 2021-2025 (حتى تاريخ 14/5/2025)”.