المكتب العمالي في “أمل” انتقد نتائج لجنة المؤشر: الحد الأدنى للأجور يجب أن يؤمن للعامل القدرة على الصمود
وطنية – علق المكتب العمالي المركزي في حركة “أمل” في بيان، على اجتماع لجنة المؤشر ونتائجه المخيبة للآمال”، لافتا إلى أنه “لم يحمل في طياته أي بشائر خير حقيقية وفعلية للطبقة العاملة”.
وتحدث عن “خيبة أمله العميقة إزاء النتائج التي لا ترقى إطلاقا إلى مستوى الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان”، محملا “الحكومة اللبنانية والهيئات الاقتصادية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الإخفاق الذريع في معالجة الأزمة المعيشية، وعن تجاهل المطالب المحقة للعمال الذين باتوا على حافة الانهيار”.
وجدد “دعمه المطلق للدور الوطني والقيادي الذي يضطلع به الاتحاد العمالي العام في وجه هذه التحديات الصعبة”، مشددا “بقوة على أن الاتحاد هو الصوت الحقيقي والمعبر عن آمال الطبقة العاملة وتطلعاتها، وأي تجاهل لمواقفه ومطالبه يمثل استخفافا بشريحة واسعة من المجتمع اللبناني”.
وطالب الحكومة اللبنانية والهيئات الاقتصادية، بـ”إلحاح شديد، بتحمل مسؤولياتهما التاريخية والأخلاقية تجاه الطبقة العاملة، التي لطالما كانت ولا تزال عمودا فقريا للاقتصاد الوطني”، داعيا إياهما إلى “إعادة النظر بشكل جذري وفوري في الطروح المقدمة، والكف عن تقديم حلول هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع”.
وأكد أن “الحد الأدنى للأجور وزيادات غلاء المعيشة والتقديمات الاجتماعية يجب أن تعكس حجم الانهيار الاقتصادي وتؤمن للعامل وعائلته القدرة على الصمود في وجه هذا الغلاء المستشري”، داعيا إلى “اعتماد معايير واقعية وعادلة تستند إلى دراسات علمية تأخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة الحقيقية، بدلا من الاستمرار في تقديم أرقام لا تمت للواقع بصلة وتزيد من معاناة الناس”.
كما أكد “ضرورة الاستماع الجاد والفاعل إلى مطالب الاتحاد العمالي العام، واعتباره شريكا أساسيا في إيجاد حلول مستدامة وعادلة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية”، معتبرا أن “تهميش صوت الاتحاد لن يؤدي، إلا إلى مزيد من التوتر والاحتقان”.
وحذر “الحكومة من مغبة الاستمرار في سياسات التهميش والإهمال بحق الطبقة العاملة”، مؤكدا أن “هذا الأمر قد يدفع البلاد إلى تحركات احتجاجية واسعة النطاق يصعب السيطرة عليها في ظل الأوضاع الراهنة”.
واعتبر أن “أي حديث عن إصلاحات اقتصادية حقيقية لا يمكن أن يتم بمعزل عن تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة وضمان حقوقها”، موضحا أن “العدالة الاجتماعية هي حجر الزاوية في أي مشروع نهضوي للبلاد”.
وإذ أكد المكتب العمالي المركزي في “أمل” “استياءه الشديد من نتائج اجتماع لجنة المؤشر”، دعا “جميع القوى الحية في البلاد إلى التكاتف والضغط من أجل انتزاع حقوق الطبقة العاملة وحمايتها من براثن هذا الانهيار”، لافتا إلى أن “الأوان آن لتحمل الجميع مسؤولياتهم بجدية وصدق، قبل فوات الأوان”.
ولقت إلى أن “تجاهل مطالب العمال وتهميش دور الاتحاد العمالي العام لن يؤديا، إلا إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والاضطرابات العمالية والشعبية، في وقت أحوج ما يكون فيه لبنان إلى الاستقرار والتعاون من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة”.
ورأى “أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة يتطلب بالضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية وضمان حقوق الطبقة العاملة، التي هي أساس أي نهضة حقيقية”.
