بأوامر من ترامب… غزة “تُشدد” شروط التأشيرات الأميركية!
أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، بالتدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ممن زاروا قطاع غزة منذ الأول من كانون الثاني 2007، في أحدث خطوة ضمن تشديد إجراءات فحص المسافرين الأجانب.
وأظهرت رسالة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، اطّلعت عليها وكالة “رويترز”، أن أمر إجراء التدقيق يشمل جميع طلبات التأشيرات، سواء للمهاجرين أو غير المهاجرين، بما في ذلك العاملين في المنظمات غير الحكومية، وكذلك الأفراد الذين زاروا قطاع غزة لأي فترة زمنية، حتى لو كانت بصفة رسمية أو دبلوماسية.
وجاء في الرسالة: “إذا كشفت مراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي عن بيانات قد تتضمن ازدراءً محتملاً أو قضايا أمنية، فسيُطلب تقديم رأي استشاري أمني”، ما يعني فتح تحقيق بين الوكالات الحكومية لتحديد ما إذا كان مقدم طلب التأشيرة يشكّل تهديدًا محتملاً على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وتم تعميم الرسالة على جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية حول العالم، بحسب ما أفادت الوثيقة التي تحمل تاريخ 17 نيسان، وكانت موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي صرّح في أواخر آذار أنه قد يكون ألغى أكثر من 300 تأشيرة بالفعل.
وتأتي هذه الخطوة بينما تواصل إدارة ترامب السابقة إلغاء مئات التأشيرات داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك بعض المقيمين الدائمين بشكل قانوني، استنادًا إلى قانون صدر عام 1952 يجيز ترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية أن وجوده يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية.
ويقول مسؤولون في إدارة ترامب إن بعض حاملي تأشيرات الطلاب معرّضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين أو انتقادهم سلوك إسرائيل في حربها على غزة، معتبرين أن هذه التصرفات “تهدّد مصالح السياسة الخارجية الأميركية”.
من جهتهم، يرى معارضو إدارة ترامب أن هذه الإجراءات تمثّل هجومًا على حرية التعبير، المكفولة بموجب التعديل الأول من الدستور الأميركي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
