قيد البلورة… خطة لبنانية – سورية تمهّد لعودة آمنة وكريمة للنازحين
يضع لبنان بالتنسيق مع سوريا خطة تدريجية لإعادة النازحين السوريين، ستتجاوز من حيث الحجم والتنظيم المراحل السابقة، بحسب ما أكده نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ”الشرق الأوسط”. وأشار متري إلى أن “السلطات السورية اليوم أكثر استعدادًا للتعاون مع لبنان في هذا الملف، مقارنةً بما كانت عليه قبل سقوط نظام بشار الأسد”.
ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه الحكومة استحقاقًا حاسمًا بشأن مصير أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري على أراضيها، وسط ظروف اقتصادية واجتماعية ضاغطة. وفي خطوة تعكس تحولًا رسميًا في التعامل مع هذا الملف المعقّد، عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين اجتماعها الثاني، ناقشت فيه خطة أولية تهدف إلى تحقيق “عودة آمنة وكريمة”، بالتنسيق مع السلطات السورية والجهات الدولية.
تم تخصيص الاجتماع لاستكمال جمع البيانات الدقيقة حول أعداد النازحين ووضعهم القانوني والاجتماعي والاقتصادي، بهدف إعداد خطة قابلة للتنفيذ. وأوضح متري أن “اللجنة لا تزال في مرحلة جمع المعطيات الدقيقة، وهناك نقص كبير في البيانات الحالية”، مشيرًا إلى أن التعاون مع المنظمات الدولية يُعدّ عنصرًا أساسيًا في هذه المرحلة.
وفي ما يتعلق بالوضع السياسي، قال متري إن “رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها النظام السوري الجديد، فإن هناك انفتاحًا أكبر على التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين”، مؤكدًا أن “العودة المرتقبة ستكون أكثر شمولًا وتنظيمًا مما كانت عليه سابقًا”.
في موازاة الاجتماع الوزاري، شهدت بيروت لقاءات دبلوماسية لافتة، من أبرزها اجتماع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد مع وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في سوريا هند قبوات. ووصفت الأجواء بأنها “جدية وإيجابية”، مع بحث موسّع للجوانب الاجتماعية والإنسانية المتصلة بملف العودة.
وفي تصريح لـ”الشرق الأوسط”، قالت حنين السيد إن “الاجتماع ركز على مكافحة الفقر وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني”، مشيرة إلى اهتمام الجانب السوري بالاستفادة من التجربة اللبنانية في هذا الإطار، وسط توافق على أهمية تبادل الخبرات والتنسيق المستقبلي.
وأوضحت السيد أن “النقاش داخل اللجنة الوزارية تناول الخطوط العريضة لخطة إعادة النازحين، والتي لا تزال قيد التطوير”، مشددة على أن “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) سيكون لها دور أساسي في تنفيذ الخطة، خصوصًا في التواصل مع النازحين لتحديد من يرغب في العودة فعليًا”.
بحسب المعطيات الأولية، أعرب نحو 24 في المئة من النازحين السوريين في لبنان عن رغبتهم بالعودة خلال العام الحالي، وهو ما ستبني عليه اللجنة خطتها التنفيذية. وتشمل هذه الخطة آليات التسجيل، توفير وسائل النقل، وتقديم منح مالية تساعد على الاستقرار وإعادة الاندماج في مناطقهم الأصلية.
وأكدت حنين السيد أن “الخطة تتطلب تنسيقًا ثلاثيًا بين لبنان وسوريا والمفوضية، إلى جانب مساهمة من وكالات الأمم المتحدة العاملة في البلدين”، لافتة إلى أن “تحضير المناطق السورية لاستقبال العائدين سيكون شرطًا أساسيًا لضمان عودة آمنة وكريمة”.
وختمت بالقول: “نعمل على إنجاز الخطة في أسرع وقت ممكن، على أن تُعرض لاحقًا على الجانب السوري، ويُناقش مضمونها تفصيلًا. لا توجد عوائق مباشرة، لكن التنفيذ يتطلب التزامًا جماعيًا وجهدًا مشتركًا من الأطراف كافة”.
المصدر: الشرق الاوسط
