شهران من وقف التمويل الأميركي: 200 ألف مقيم خسروا المساعدات وتقليص ثلث الموظفين

بدأت تداعيات قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجميد مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USIAD) بالظهور.

فقد بيّن مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OTCHA) أخيراً، وشاركت فيه منظمات لبنانية غير حكومية ومنظمات دولية عاملة على مشاريع في لبنان، أنّه منذ مطلع العام وحتى 21 شباط الفائت، أي في غضون نحو شهرٍ ونصف شهر، جمّدت الولايات المتحدة تمويلاً للبنان بقيمة 24 مليوناً و774 ألف دولار، من أصل 25 مليوناً و386 ألف دولار كانت مطلوبة لتنفيذ مشاريع في الربع الأول من السنة، أي إن التجميد طال 97% من التمويل. واقتصرت المساهمة الأميركية في مشاريع تنفذها منظمات دولية وتقدّر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دولار، على 612 ألف دولار فقط.

وفي محصّلة إجمالية، فإنّ 65% من المشاريع التي كان يفترض أن تنفّذ في الربع الأول من العام بتمويلٍ أميركي جُمّدت. فيما توقّف تنفيذ 50% من مشاريع المنظمات الدولية، و80% من مشاريع الجمعيات المحلية. وأبلغت المنظمات التي شاركت في المسح عن أنواع الاضطرابات التي اختبرتها بسبب قطع التمويل، ومنها تأخّر تنفيذ 73% من المشاريع المُخطّط لها، وتعليق الشراكات مع جهات فاعلة في لبنان بنسبة 40%.

ويُعدّ لبنان من بين 12 دولة تعاني أزمات اقتصادية، ولا تصل نسبة تمويل الاحتياجات فيها عبر وكالات الأمم المتحدة إلى 50%. ومع وقف المساهمات الأميركية في مشاريع التنمية والإغاثة، يتوقّع أن تتسع الفجوة بين الاحتياجات والأموال المقدّمة من المانحين الآخرين كالاتحاد الأوروبي وغيره من الجهات التي ليست في وارد زيادة حجم التمويل.

وهذا ما بدأ يترك تداعياته على الفئات المُستهدفة بمشاريع الإغاثة. فقد أظهر مسح «OTCHA» أنّ بين إعلان قرار بوقف المساعدات في كانون الثاني الفائت ومنتصف شباط، تبلّغت الجهات المسؤولة عن 11 مشروعاً في لبنان (58% من المشاريع) بوجوب وقفها، والجهات القيّمة على أربعة مشاريع (21% من المشاريع) بوجوب تجميد قسم منها، فيما تقرر الاستمرار في تنفيذ أربعة مشاريع أخرى.

وعمّا إذا كانت هناك خطط طوارئ لملء الفجوة المالية التي أحدثها تجميد المساهمة الأميركية، تبيّن أنّ المنظمات المسؤولة عن 47% من المشاريع تبحث عن مصادر تمويل بديلة. فيما لدى 33% من المشاريع تمويل جزئي من مصادر أخرى تغطي نسبة من التكاليف، وتوقّف العمل تماماً في 13% من المشاريع، فيما لا يزال مصير 7% منها غير محسوم بعد.

وطالت تأثيرات قرار قطع التمويل الأميركي 36 منظمة (NGO›s) لبنانية تشكّل 73% من الشركاء التنفيذيين للمشاريع، و12 منظمة دولية (24% من الشركاء)، وجهات حكومية لبنانية (3%).

فيما خلال شهر ونصف شهر فقط على قرار وقف المساعدات الأميركية الخارجية، خسر 200 ألف مقيم (لبناني وسوري) من الفئات الهشة إمكانية الاستفادة من المشاريع والبرامج. وهي نتيجة طبيعية لعدم قدرة المنظمات على تغطية الحاجات ضمن المساحات الجغرافية نفسها التي كانت تنشط فيها قبل القرار.

إذ سيتوقّف عمل الجمعيات اللبنانية في 24% من المساحات الجغرافية التي تغطيها، وسيتوقّف عمل وكالات الأمم المتحدة (UN) في 60% من المناطق، فيما ستتقلّص المناطق التي تعمل فيها المنظّمات الدولية بنسبة 27%. كذلك تقلّص عدد الموظفين في الـNGO›s اللبنانية بنسبة 27%، وفي وكالات الأمم المتحدة بنسبة 20%، وفي المنظمات الدولية بنسبة 31%، وبلغ المعدّل الوسطي للتقليص 29%، بما يعادل الثلث.

ومعروف أنّ التمويل الأميركي هو عادةً الأكبر حجماً (إلى جانب الاتحاد الأوروبي) الذي تتلقاه هيئات الأمم المتحدة المعنية بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية.

وفي ما يتعلّق بالمشاريع التي جرى تجميدها في المدة ما بين كانون الثاني وشباط الفائتين، يظهر أنّ 40% من التمويل كان مصدره الـ(USAID) و60% مصدره مكتب السكان واللاجئين والهجرة. وبتجميده تأثّرت قطاعات مثل قطاع التربية الذي كان مرصوداً له أكثر من 11 مليون دولار، ومشاريع الحماية من الألغام والذخائر غير المنفجرة (مليونا دولار)، وقطاع الصحة (مليون دولار) وقطاع المياه (680 ألف دولار) وقطاع الحماية (371 ألف دولار) وقطاعات أخرى (10 ملايين دولار).