قرار إقفال حانات في حي مسيحي بدمشق يثير الجدل .. والسلطات تتراجع

إغلاق ثم فتح .. ماذا بعد ؟

نشرت صحف محلية مقربة من الإدارة الجديدة في دمشق تحت قيادة محمد الشرع المعروف بأبو محمد الجولاني سابق، معلومات مساء يوم الخميس 27 مارس/آذار، مفادها أن السلطات أصدرت “وثيقة قرار” بإقفال ثلاثة مطاعم في مناطق تقطنها غالبية مسيحية في العاصمة، بسبب ما سمته “تجاوزات على الترخيص الممنوح لها، بتقديم مشروبات روحية وأراكيل”.

وأضافت صحيفة “عنب بلدي” التي تعتبر قريبة من السلطة كذلك أن “أصحاب مطاعم أخرى” أكدوا لها “وصول قرارات مشابهة لنحو 250 مطعما في مناطق القصاع وباب توما وباب شرقي”.

لتعود نفس الصحيفة يوم الجمعة 28 مارس/آذار وتعلن عن قرار ب”إعادة فتح المحلات فورا” بعد ساعات من حضور عناصر الشرطة برفقة موظفين من محافظة دمشق، أشرفوا على عملية إغلاق أكثر من 15 محلا” من جهته، أفاد صحفي وكالة الأنباء الفرنسية أنه شاهد خلال جولة له في دمشق القديمة مساء الخميس، أكثر من عشر حانات ومطاعم مختومة بالشمع الأحمر.

وفي جولة أخرى بوقت متأخر من ليل الخميس الجمعة، شاهد دوريات الشرطة تعيد فتح المحلات التي أغلقت بعد اجتماع ممثلين عن المطاعم مع محافظ دمشق، وعقب حملة انتقاد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ، وبينما أصرت مصادر مقربة من السلطة أن قرار الإغلاق جاء في إطار أمور تقنية لها علاقة بالتراخيص، رجح رواد مواقع التواصل أن في طيات القرار أكثر من ذلك، ومن بين الأسباب التي ذكرت، تقديم الكحول حصرا أو قرب الحانات من المساجد.

جاء مع ذروة العمل.. اقتراب عيد الفطر والفصح

وبنيما بقيت  أبواب هذه المحلات مفتوحة للزبائن طيلة أيام شهر رمضان في منطقة تقطنها غالبية مسيحية، وتعج ليلا بالرواد، لاقى القرار المتراجع عنه تنديدا واسعا.

قالت جيني وهيبة، البالغة من العمر 28 عاما، والتي تعمل نادلة بمطعم في المنطقة “نرفض القرار ولا مبرر له، جاء مع ذروة العمل واقتراب مواسم أعياد الفطر والفصح” من جانبه، اعتبر جورج، وهو صاحب حانة في باب شرقي، أن قرار الإقفال “فيه تعد على خصوصية المنطقة ذات الغالبية المسيحية وفيه أيضا ضرر كبير لمئات العوائل التي ستحرم من مصدر رزقها”.

هل ينجح الشرع في امتحان الأقليات ؟

وبعد 14 عاما من نزاع دام، أطاحت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام المصنفة منظمة إرهابية من قبل واشنطن ودول غربية أخرى، بحكم الرئيس بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر.

ومنذ توليها زمام السلطة، سعت الإدارة الجديدة الى طمأنة الأقليات الدينية ومختلف المكونات، لا سيما مع تزايد المظاهر الإسلامية والدعوية في دمشق وغيرها من المدن السورية، في وقت حثّ المجتمع الدولي الرئيس الانتقالي أحمد الشرع على إشراك جميع المكونات السورية في المرحلة الانتقالية.