تعيينات مصرفية الخميس في مجلس الوزراء.. و«طبخة بحص» في اللجان النيابية

كتبت صحيفة اللواء تقول: يحتفل لبنان بعيد البشارة اليوم، وتستريح عجقة المواقف والتحركات، من دون ان يتوقف العدوان على القرى والبلدات الجنوبية والبقاعية، وتعبث طائرات الـ«M.K» فوق الضاحية الجنوبية من الصباح الباكر الى فجر اليوم التالي، وكأن لا حرمة لأي شيء في دولة الاحتلال، المسماة اسرائيل، والتي تسعى لفرض معادلة جديدة، يرفضها لبنان بقوة، وتقضي بربط وقف الاعتداءات والاغتيالات وخرق اتفاق وقف النار بمفاوضات سلام بين الكيان العربي ولبنان، وهو ما يرفضه لبنان بقوة.

وقال الرئيس نبيه بري: لدينا اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الامم المتحدة. نحن نطبقه ونلتزم بحرفيته، واسرائيل هي من يعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة بعد غد الخميس للبحث في تعيين حاكم المصرف المركزي.

ورست البورصة على منافسة بين كريم سعيد وجهاد ازعور، واستمرت المشاورات حتى يوم الجلسة في محاولات للتوافق على اسم من الاثنين، وإلا قد يتم التصويت على اختيار أحدهما.

وأضافت المصادر ان الموفد الفرنسي جان ايف لودريان يصل اليوم الى بيروت، ويلتقي رئيس الجمهورية غداً، وقد يحمل معه الحل بتسمية حاكم المركزي. وإلى ذلك يناقش مجلس الوزراء جدول اعمال عادي لكن لم يتم توزيعها بعد على الوزراء.

وقالت مصادر وزارية أنه ما لم يحصل تفاهم فذاك يعني ان الموضوع مفتوح على المزيد من التجاذبات وهو ما يتم العمل لتفاديه في الوقت الراهن.

على الصعيد الحكومي ، علمت “اللـواء” أن رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام سيقوم اليوم بزيارة إلى طرابلس، ويلتقي نواب الفيحاء ليبحث معهم الوضع في المدينة والمشاريع الإنمائية وفي مقدمتها المنطقة الإقتصادية التي أشارلها البيان الوزاري. وسيترأس إجتماعاً لمجلس الأمن المركزي لبحث الأوضاع الأمنية في الفيحاء والشمال، ثم ينتقل إلى منطقة عكار في جولة تفقدية لمطار القليعات التي تعهدت الحكومة إعادة تشغيله. وسيعقد رئيس الحكومة إجتماعاً مع نواب عكار في مبنى مطار القليعات للبحث في بعض المشاريع التنموية التي تهم المنطقة.

على صعيد آخر، عُلم أن وزير الإعلام بول مرقص قد رفع كتابا الى رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان .

وجاء في الاقتراح طلب الموافقة على تأليف مجلس الإدارة لثلاث سنوات وتعيين: بسام نقولا أبوزيد رئيس مجلس الادارة المدير العام، محمد نمر زكريا مصطفى، شربل جرجس خليل، داني طانيوس حداد، لما صادق الصباح، وسلمان زهير الريِّس.

الانتخابات البلدية

وفي شأن محلي، اعلن وزير الداخلية أحمد الحجار: الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها بين 4 و25 ايار، وستتخذ اجراءات خاصة بالنسبة للانتخابات في القرى المدمرة في الجنوب.

ولاحقاً، اعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات وفقاً للتالي:

– في جبل لبنان بتاريخ ٤ أيار ٢٠٢٥.

– في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١١ أيار ٢٠٢٥.

– في بيروت، البقاع وبعلبك – الهرمل بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٢٥.

– في لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ ٢٥ أيار ٢٠٢٥.

على أن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر على الأقل من تاريخ الإنتخابات في كل محافظة.

طبخة بحص

نيابياً، أفشلت كتلتا «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» وكل طرف بحسابات تخصه اجتماع اللجان النيابية المشتركة، للبحث في ادخال تعديلات على قانون الانتخاب، احدها اقتراح قانون مقدم من النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل، ويقضي برفع عدد النواب الى 134 نائباً (6 للاغتراب) مع تشكيل مجلس شيوخ، يسمح بجعل لبنان دائر انتخابية واحدة، وعلى اساس النسبية.

حضر 80 نائباً، وهدد نواب «القوات» بالانسحاب ما لم يسحب اقتراح النائب خليل، وكذلك اعلن النائب جبران باسيل ان الغاء الطائفية السياسية من دون نظام علمنة شامل غير مقبول، مشدداً على الاحتفاظ بالنظام الطائفي.

وتقرّر أن «يكون هناك لجنة فرعية تجمع كل القوانين الإنتخابية وتعرض على المجلس». وفي تصريح له عقب اجتماع للجان المُشتركة، اليوم في مجلس النواب، قال نائب رئيس اللمجلس الياس بو صعب: قررنا التريث في دراسة اقتراحات قوانين الانتخابات وتشكيل اللجنة المختصة بذلك ريثما يتقدم سائر الأفرقاء باقتراحاتهم.

وأعلن بو صعب أننا «قرّرنا التريث بالبت باقتراحي قانونَين يتعلقان بالصليب الأحمر».

وشدد بو صعب على أن «مناقشة تعديلات قانون الانتخاب يجب ان تبدأ الان كي لا يتحجج احد لاحقا بعدم توافر الوقت لتأجيل الانتخابات النيابية».

واوضح النائب علي حسن خليل: طرحنا اقتراح قانون مُقدما من كتلة التنمية والتحرير منذ ستة أشهر ونعمل على فتح مسار، فيه تطبيق اتفاق الطائف وفيه تطوير نظام الانتخابات.

وقال: كنت اتمنى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات النيابية وأن لا نهرب من هذا النقاش. ولا يمكن الحديث عن الميغا سنتر من دون البطاقة الانتخابية الممغنطة وتوجهت بسؤال عن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد.

تابع: اذا تعارض الاقتراح مع الاخرين فحقهم ان يقترحوا ما يريدون ولكننا لا نستطيع أن نشيطن الاقتراح للمراوغة فقط.

وقال النائب هادي أبو الحسن في مداخلة خلال مناقشة جدول أعمال اللجان المشتركة لا سيما إقتراحي قانون الانتخابات ومجلس الشيوخ: إن الكل يطالب بالإصلاح ونردد شعارات الإصلاح والتغيير لكن نسي البعض أو تناسى أن المدخل الأساسي للإصلاح لا يكون إلا عبر الإصلاح السياسي، وفي هذا السياق، أعلن أبو الحسن تمسك كتلة اللقاء الديمقراطي بالإصلاح السياسي الكامل، وإن تأسيس مجلس الشيوخ يعتبر بنداً إصلاحياً أساسياً نتمسك به بالتزامن مع قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي.

وسجّل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ملاحظتين على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة، تتعلقان بقانون الانتخابات الجديد المطروح من النائب علي حسن خليل، والذي يعتمد لبنان دائرة واحدة، وآلية انتخاب مجلس الشيوخ.

وأوضح الجميّل من مجلس النواب أن «هناك عدة اقتراحات قوانين للانتخابات مقدمة إلى المجلس، وأحدها قدمته الكتائب حول الدائرة الفردية وفق مبدأ «صوت واحد لنائب واحد»، وبالتالي يجب أن توضع كل القوانين المطروحة ضمن لجنة فرعية، لا أن يكون قانون واحد فقط على جدول الأعمال.

وقال: إن اقتراحنا هو لجنة فرعية تناقش كل قوانين الانتخاب، ونحن الكتلة الوحيدة التي صوّتت ضد القانون الحالي، لذلك يهمنا أن تُدرس كل القوانين ونحسّن آلية التمثيل»، مؤكدًا أن الكتائب ستدرس بإيجابية الاقتراحات الأخرى. وأن الصوتين التفضيليين يزيدان المشكلة بدل حلّها.

أما عن آلية انتخاب مجلس الشيوخ، فلفت الجميّل إلى أن «الموضوع لا يُطرح بهذه الطريقة، خصوصًا أننا لا نعرف ما هي صلاحيات المجلس وما علاقته بمجلسي النواب والوزراء»، مشددًا على أن «إدخال مؤسسة دستورية جديدة يجب أن يكون ضمن ورشة دستورية كبيرة».

كما أوضح النائب سيزار أبي خليل أنّ تكتل «لبنان القوي» قدم اقتراح قانون لانتخاب اعضاء المجلس باقتراح مبني على القانون الأرثوذكسي مع تعديلات لتحسين ادارة العملية الانتخابية والتمثيل».

وأكد أبي خليل في مؤتمر صحافي مع النائبين جورج عطالله ونقولا الصحناوي: «نحن مع مقاربة جذرية في هذا الموضوع تقوم على إلغاء شامل للطائفية وصولاً للعلمانية الشاملة فإلغاء الطائفية السياسية وحدها لا يؤدي الى الهدف المنشود المتمثل بإلغاء الطائفية من كل جوانب الحياة السياسية والإجتماعية، وذلك يبدأ بقانون الأحوال الشخصية» وينسحب على أمور أخرى والوصول الى انتخاب اعضاء مجلس النواب».

وأضاف: لذلك النقاش هو في الأساس فإما مناصفة وميثاقية حقيقية وينتج عنها مجلس نواب يمثل فعلاً المكونات فيه ويكون مخولاً دراسة تطوير النظام، أو الذهاب الى ورشة علمانية شاملة وإلغاء الطائفية في جوانب الحياة السياسية والإجتماعية».

وعن انتخاب نواب للبنانيين المنتشرين أكد أن هذا الحق لا يمكن العودة عنه وهذا مبدأ دستوري وحتى المجلس الدستوري عطّل نفسه سابقاً في هذا الإطار.

وأكد النائب جورج عطالله: الأمر الأساسي هو أنّه لا يمكن البدء بهذا المسار في شكل ناقص فالمادة ٩٥ في الدستور تنص على آلية محددة لإلغاء الطائفية في لبنان وبعدها يمكن انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ يناقش القضايا المصيرية.

وأشار الى أنَّ ما قُدم اليوم من اقتراح في اللجان المشتركة لا يعبر عن هذه الروحية في الدستور ونحن نشدِّد على إلغاء الطائفية ككل وليس إلغاء الطائفية السياسية. وشدّد على أنه «بالنسبة لنا العملية تبدأ بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يكون منطلقاً للدولة المدنية».

سلام: الاصلاح المالي يرفع السرية المصرفية

مالياً، اكد الرئيس نواف سلام امام جمعية «صرخة مودعين» ان المدخل الطبيعي للاصلاح المالي، واعادة اموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الاموال المشروعة وغير المشروعة، مشيراً الى ان المصارف يجب ان تتحمل جزءاً من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رأسمالها واعادة هيكلتها.

وفي الاطار، استقبل وزير المالية ياسين جابر جمعية المصارف في لبنان في لقاء هو الأول بين الوزير ياسين بعد تعيينه وزيراً للمالية وبين الجمعية بحث في عدد من النقاط الأساسية في خضم التفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة المشكلات المالية التي يعاني منها لبنان. بعد الاجتماع قال ياسين « كانت زيارة تهنئة، وهو أول اجتماع لي كوزير للمالية مع الجمعية، تباحثنا في العديد من الأمور، ولكن أهم من ركّزنا عليه هو أن لبنان يستعد اليوم لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومن الضروري أن يكون هناك تنسيق مع كل من له علاقة بهذا الموضوع، وفي المقدمة بالطبع المصارف، فالأمور التحضيرية مع صندوق النقد الدولي هي إقرار القوانين والقواعد لكيفية معالجة موضوع المصارف، مشيراً «اننا نستعد اليوم لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وقريباً تعيينات لنواب الحاكم قبل حزيران المقبل، وأيضاً تعيينات لجنة الرقابة على المصارف. ولهذا فإننا نعِد الإطار المطلوب كاملاً كي نستطيع أن نبدأ خطط معالجة الأزمة التي يعيشها لبنان ولا يزال وكذلك يعيشها المودعون، أكرر الاجتماع كان جيداً وآمل أن يكون هناك تعاون بيننا وبين الحاكم الجديد لمصرف لبنان والحاكمية الجديدة ونصل إلى نتائج جيدة للبنان وللشعب اللبناني كله».

جنوباً استهدفت مسيَّرة إسرائيلية سيارة ليل أمس على طريق قاعقعية الجسر.