بعد إتصالات أورتاغوس التحذيرية…لبنان يردّ: التطبيع غير مطروح
أثارت المعلومات عن إتصالات أجرتها الموفدة الاميركية الى لبنان مورغان اورتاغوس بالرؤساء طالبة التفاوض السياسي مع الكيان الإسرائيلي عبر ثلاث لجان دبلوماسية، بلبلة سياسية وامتعاضاً لدى بعض الاوساط، خاصة ان هذه المعلومات اشارت الى ان اورتاغوس استخدمت لغة التهديد والوعيد والتحذير من ترك اسرائيل تتمادى وتتوسع وتصعّد في اعتداءاتها على لبنان.
وفي الواقع تلقى لبنان الكلام الاميركي عبر الاعلام ووفق ما اعلنته اورتاغوس، ولذلك قال وزير الخارجية يوسف رجّي لـ «اللواء»: لم يكن هناك من جواب رسمي لبناني على الطلب ولم يتم تشكيل اللجان الثلاث الدبلوماسية، لكن البحث قائم بموضوع التفاوض حول البنود الثلاثة (التي تحدثت عنها اورتاغوس) وهي: انسحاب اسرائيل من النقاط المحتلة واطلاق سراح الاسرى اللبنانيين والتفاوض حول تثبيت الحدود البرية.
ويؤكد الوزير رجّي لـ «اللواء»: ان لبنان يركّز على انسحاب قوات الإحتلال وتطبيق اتفاق الهدنة بين لبنان واسرائيل والامم المتحدة عام1949، بينما التطبيع غير مطروح والمفاوضات السياسية المباشرة مع اسرائيل مرفوضة نهائياً مع ان الجانب الاميركي لم يُشر إلى هذا الموضوع. ولبنان متمسك بمبادرة السلام العربية التي اقرتها القمة العربية في بيروت عام2002. وان الحل الوحيد هو الضغط الدولي ولا سيما من قبل الولايات المتحدة الأميركية على اسرائيل لتنفيذ ماعليها تنفيذه ايضاً من الاتفاق.
لكن حسب معلومات «اللواء» الخاصة، فإن ما تبلغه لبنان من الاميركيين يتلخص بطلبات يفترض تنفيذها «لأن إجراءات لبنان غير كافية» لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي واطلاق سراح الاسرى وتثبيت الحدود، ومن هذه الطلبات اعتبار انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي دخلها في قرى الحدود غير كافٍ، وتطبيق كامل من الجهة اللبنانية للقرار 1701 ومن حيث وجوب انتشار الجيش اللبناني شمال نهر الليطاني وليس جنوب النهر فقط، وجمع السلاح من كامل منطقة الجنوب وليس من القرى الحدودية فقط وحصره بالقوى اللبنانية العسكرية الشرعية. بمعنى نزع عنصر القوة من يد لبنان وتجريده من اي وسيلة لتحرير ارضه، لا سيما وان الدبلوماسية المعتمدة من قبل السلطات اللبنانية لم تؤدِ الى نتيجة حتى الان. حسب ما قالت مصادر رسمية متابعة للموضوع.
ووفق المصادر، فإن ما يطلبه الاميركي من لبنان مباشرة والاسرئيلي بشكل غير مباشر، غير قابل للتطبيق في ظل تعقيدات الوضع الداخلي وانقساماته بين مؤيد لبقاء سلاح المقاومة ورافض له، ولكن الاميركي يستند الى معلومات الاحتلال «ببقاء السلاح جنوب نهر الليطاني، وبرفض المقاومة نزع سلاحها وبخاصة من شمال نهر الليطاني قبل التحرير الكامل للأراضي المحتلة وتسوية النزاع الحدودي. وان حزب الله يعتبر ان اتفاق وقف اطلاق النار وآلية تنفيذ القرار 1701 تنص على جنوب الليطاني»، لكن الاميركي والاسرائيلي توسعا في تفسيره وفق ما يلائم مصالحهما.
وربما لهذا السبب قال الوزير رجّي امام الرابطة المارونية قبل يومين: «ان حزب الله يتنصل من تطبيق الاتفاق»، وذلك استناداً الى ما يعتبره الاميركي التطبيق غير الكافي من جانب لبنان لإتفاق وقف اطلاق النار. وهو في هذا الكلام كان يوصّف الحالة القائمة لا أكثر ولا يتهم الحزب، حسب المصادر الرسمية، مع ان كلامه اثار استياء حزب الله فرد عليه امس عضوكتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي.
وقال الموسوي: كُنّا نأمل من وزير خارجية لبنان بأن يقوم بالحد الأدنى من واجباته ومسؤولياته الوطنية تجاه جرائم العدو، باستنكارها ووضعها أمام المجتمع الدولي ومطالبته القيام بواجبه بفرضه على العدو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنه ذهب بعيداً في افتراءاته لاتهام حزب الله بالتنصل من وقف إطلاق النار في موقف خطير جداً ينقلب على الثوابت الوطنية وسياسات الحكومة ويعطي العدو تبريراً لاعتداءاته وصك براءة مفتوح للمضي في إجرامه.
وتابع: إن حزب الله ملتزم بما التزمت به الحكومة اللبنانية بموجبات القرار ١٧.١ وورقة الإجراءات التنفيذية، ومن أبسط واجبات وزير الخارجية أن يلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية وسياسات الحكومة التي عليها أن تبادر إلى تصحيح تصريحات هذا الوزير كونها تشوّه الحقائق وتضر بالمصلحة الوطنية.
لكن الوزير رجي عاد وكرر في حديث الى قناة «فرانس 24» تحميل حزب الله من دون ان يسميه مسؤولية حرب إسناد غزة. وقال: صحيح أنه يقع على الدولة اللبنانية مسؤولية الحفاظ على المواطنين وعلى أرضها، لكن علينا أن نتذكر دائما من كان السبب وراء الدمار الهائل والخسائر البشرية ومن تسبب بدخول الجيش الإسرائيلي إلى القرى والبلدات الجنوبية واستمراره في النقاط الخمس. الدولة اللبنانية تقوم بكل واجباتها وتعمل ليل نهار للوصول إلى انسحاب كامل وفوري للقوات الإسرائيلية على أمل أن نصل إلى نتيجة بمساعدة المجتمع الدولي.
وعن تحميل «المقاومة» مسؤولية ما حصل، قال: لست أنا من يحملها المسؤولية، بل الوقائع هي التي تؤكد ذلك، أن الدولة اللبنانية سترفع شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية لمحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها بحق لبنان، إذ لا يمكن مسامحتها بما تسببت به من دمار هائل وأضرار بشرية، لكننا نسأل في المقابل من تسبب بكل هذه الخسائر، ومن ادعّى مساندة غزة ومن أعلن مرارا وتكرارا أنه سيحرر القدس؟.
“اللواء”
