آلية لتسريع التعيينات الإدارية بعد العسكرية… إسرائيل تتراجع عن كلام التطبيع بعد نفي لبنان

كتبت صحيفة “النهار”: مع أن أي مفاجأة لم تسجل في صدور الدفعة الأولى من التعيينات العسكرية والأمنية، فإن هذا الإجراء الأول في ظل العهد الجديد لحكومة الرئيس نواف سلام أطلق مسار ملء الفراغات الكبيرة في كل القطاعات الرسمية، بدءاً من القطاعات الأكثر الحاحاً على رأس هرم الجيش والأجهزة الأمنية كافة. واتخذ صدور التعيينات العسكرية والأمنية طابع الدفع بقوة نحو المضي قدماً بسرعة لإطلاق ورشة التعيينات الإدارية من خلال وضع آلية للتعيينات سيضعها مجلس الوزراء في جلسة استثنائية يعقدها الاثنين المقبل في السرايا الحكومية وسط معطيات تشير إلى أن توافقاً حصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة على ضرورة إنجاز هذه الآلية بسرعة وأن الاولوية التالية في التعيينات الإدراية ستكون لحاكمية مصرف لبنان قبل نهاية آذار الحالي. كما أن ما يتصل بالإجراءات المطلوبة من السلطة التنفيذية لإطلاق ورشة التعيينات القضائية سيعطى الأولوية بعد التشاور بين وزير العدل والجهات القضائية المسؤولة.

وفي ما اعتبر خطوة سلسة أظهرت تصميم العهد والحكومة على إظهار الأهمية الكبيرة لانتظام أوضاع الجيش والأجهزة الأمنية والأولوية المطلقة للاستقرار الأمني في البلاد بما تواجهه من تحديات حدودوية وداخلية، أقرّ مجلس الوزراء التعيينات العسكرية والأمنية ومشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025، وذلك خلال انعقاده في جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء وتم تعيين كل من: العميد رودولف هيكل قائداً للجيش بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، والعميد مرشد الحاج سليمان نائب مدير عام أمن الدولة. وقال الرئيس عون في الجلسة: “وقّعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدم إلى الحكومة تقريراً عن وضع النفقات كل 3 اشهر”. ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة السيدة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. وأضاف: “لقد ركز وفد الصندوق في خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل إلى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجعة بحسب تعبيرهم، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان. الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخلياً وخارجيا، والتي تتطلب إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها. وأكد وفد الصندوق على ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع أقسام الوزارة، داتا سنتر، كما شدّد الصندوق على إقرار قانونين، الأول، قانون السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف”.

وكان لافتاً أنه خلال مناقشة التعيينات العسكرية والأمنية في الجلسة اعترض وزراء “القوات اللبنانية”على بعض الأسماء “التي وردت حولها تساؤلات في الرأي العام إضافة إلى اسلوب التعيين الذي لم يفتح المجال للنقاش من قبل الوزراء”. وطالب وزراء “القوات” أيضاً خلال الجلسة بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع من أجل وضع روزنامة لسحب سلاح “حزب الله”، وأفيد أن هذا المطلب لاقى تجاوبًا من دون اعتراض أيّ من الوزراء.

سلام

إلى ذلك شهدت السرايا حشداً كبيراً من الشخصيات شاركت في إفطار أقامه رئيس الحكومة نوّاف سلام الذي ألقى كلمة في المناسبة أكد فيها أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في الجنوب يشكل اعتداءً على سيادتنا وانتهاكاً للقرار 1701 الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه”.

وشدد على أنه “لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح الذي يسمح بقيام الدولة وهو الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة وللتعافي المالي والنهوض الاقتصادي”.

وأشار سلام إلى أن “العناوين الأساسية للإصلاحات هي: قيام السلطة القضائية المستقلة، وإيجاد حل لأزمة المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والانتقال إلى دولة المواطنة وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد يراعي أولاً مصلحة لبنان الوطنية ويساعد في تامين الدعم من أشقائنا وأصدقائنا الدوليين، وقد بدأنا بالفعل هذا الاسبوع بالتفاوض على برنامج كهذا”.

وقال: “إذا كان إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار في رأس الأولويات، ففي رأسها أيضاً ورشة الإصلاحات”، لافتاً إلى أن “ورشة الإصلاحات بدأت مباشرة بعد نيل الحكومة الثقة”.

وأضاف: “جميعنا يعرف أن الإصلاحات هي الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة. كما أنها الممر الإلزامي للتعافي المالي والنهوض الاقتصادي. وهي حاجة وطنية قبل أن تكون مطلباً دولياً”.

وشدد على أن “تنفيذ الإصلاحات يتطلب أيضاً الأخذ بمعايير الجدارة والكفاءة في الوظائف العامة. فهذا لن ينصف مبدأ المساواة بين المواطنين فحسب، بل يساهم أيضاً في تحسين فعالية الإدارة ونوعية خدماتها للمواطنين”.

وفي سياق آخر متصل بالتعيينات اصدر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني قرارات عدة بتعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني “التي تأتي في سياق التطلعات والانتظارات الإيجابية لإدارة المطار وتشغيله على أفضل وجه ريثما يتم استكمال الإجراءات الحثيثة لتأليف مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني “.

وبموجب القرارات، تم تكليف المهندس أمين جابر بمهمات المدير العام للطيران المدني وكمال ناصر الدين بمهمات رئيس المطار والمهندس محمد سعد بمهمات رئيس مصلحة صيانة الأجهزة والمهندس ماهر شهاب بمهمات رئيس دائرة الإرشادات. ويبقى المهندس فادي الحسن ضمن مهماته كمهندس متعاقد مع وزارة الأشغال العامة والنقل.

لبنان و”التطبيع”

في سياق آخر وتاكيدا لما أوردته “النهار” أمس حيال الموقف اللبناني الرسمي من الكلام عن التطبيع مع إسرائيل، أكد أمس نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري تعليقاً على ما يشاع حول التطبيع أن: “الاسرائيلي يحاول فرض أمر واقع ولكن لبنان لا يزال على موقفه”. كما أن وزير الخارجية يوسف رجي أعلن أنه: “لم يصلنا أي موقف رسمي حول ما يُشاع عن تطبيع مع إسرائيل، وكل ما يُقال هو مجرد كلام صحافي، فهذا الموضوع ليس مطروحًا نهائيًا”. وأوضح مصدر رسمي لبناني “أننا نرفض محاولة إسرائيل لمقايضة تحديد الحدود البرية والانسحاب من لبنان باتفاق تطبيع.

وفي إسرائيل نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر إسرائيلي قوله: “نحن بعيدون كل البعد عن التطبيع مع لبنان”، كما قال مصدر مطلع لـ”جيروزاليم بوست” إنه لا توجد حالياً أي مناقشات حول التطبيع بين إسرائيل ولبنان”.

واعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تصريحات أمس: “قتلنا 5 عناصر من “حزب الله” الأسبوع الماضي لخرقهم اتفاق وقف إطلاق النار الذي نعمل على تنفيذه بقوة”. وأضاف: “من يهاجمنا أو يفكر في مهاجمتنا سنهاجمه”، لافتاً إلى أن “سياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا بل تمتد إلى لبنان أيضا”. وأكد نتنياهو أننا “نحافظ على البقاء في 5 نقاط في لبنان ونعمل على تحقيق أمن إسرائيل بقوة وتصميم”.

وأمس تسلم الجيش اللبناني صباحاً العسكري زياد شبلي عند معبر الناقورة وهو الأسير الخامس الذي تأخر الإفراج عنه حتى البارحة، وكان قد اعتقله الجيش الإسرائيلي في التاسع من آذار الحالي.