مراقب تفليسة لقضية عزّ الدين

صور ـــ حسين سعد
من المقرر أن تُعقد في محكمة الإفلاس، في بعبدا غداً، جلسة لتعيين مراقب مالي للتفليسة في قضية رجل الأعمال صلاح عز الدين، المتعلقة بتبديد أموال مئات المودعين. والتي قاربت الثلاثمئة وستين مليون دولار أميركي، من بينها أكثر من مئة وخمسين مليوناً لرجل أعمال قطري. هذه القضية التي دخل بموجبها عز الدين وشريكه يوسف فاعور السجن، أواخر آب 2009، وخرج بعدها فاعور بعد تنفيذه محكومية ثلاث سنوات في ضوء إعلان إفلاسه، واستمرار سجن عز الدين حتى اليوم، لم تنته مفاعيلها. واستمر المودعون «المستثمرون في مشاريع عز الدين»، الذين كانوا يتقاضون فوائد على إيداعاتهم، في انتظار إيجاد حلّ يُعيد قسماً من أصول أموالهم بالحد الأدنى.
تعقد الجلسة المرتقبة بحضور قاضي التفليسة ووكيلي التفليسة ومحامي الادعاء والدفاع.

ويقول متابعون للملف: «إن بيان الديون في محكمة الإفلاس قد اتخذ الصيغ النهائية وتم حصره». ما يعني أن الرقم النهائي للديون بات معروفاً لدى المعنيين. ويترقب المودعون بدء المرحلة المقبلة، وهي تسييل العقارات، أي بيعها وفق آلية معينة، ليصار بعدها إلى توزيع المال كل بقدر دينه.
ويسأل هؤلاء عمّا إذا كانت العقارات الخاصة بالمخلى سبيله يوسف فاعور ستسيل مالاً أم لا؟
ويؤكد أحد المودعين فادي عجمي ضرورة الإسراع في بت هذه القضية.