الأيوبي: المطلوب حكومة دستورية سياسية تطبق الدستور وتنفذ القانون وتكون وصاية
وطنية – طالب رئيس “حركة المسار اللبناني” نبيل الأيوبي رئيس الحكومة المكلف ب”التشدد في تطبيق الدستور وإلا فإنه ستكون خطوته غير دستورية وعليه تشكيل الحكومة السياسية بأسرع وقت لا التمادي ولا التماهي مع ما يطلبه المستمعون واللاهثون وراء السلطة دون وجه حق بعدما عاثوا فسادا وإفسادا بالمؤسسات وعملوا على تقويض الدولة بأدائهم المشبوه طيلة سنوات طويلة، وهو لا يمكن تصنيفه ضمن الأداء السياسي”.
أضاف الأيوبي: “الحكومة الدستورية هي الحكومة السياسية على عكس ما يتم الترويج له عند كل إستحقاق بذرائع وحجج الوضع والأزمات، وستستمر الأزمات إن لم تكن الحكومة سياسية يتولى كل وزير مهمة الوصاية، ويترك الإدارة للمدبرين العامين ورؤساء الدوائر والمصالح المتخصصين كل بمهمته، وعلى الوزير مراقبتهم لا السطو على صلاحياتهم والتمتع بقرارات لا يحق لهم بها، لذلك فإن أي حكومة تحمل علامات الضلال والإجتهادات البالية لا يمكن ان تكون بعد اليوم، وعلى الجميع وضع سلاحهم ارضا حيث تارة يدعون لتكون الحكومة تكنوقراط وطورا تكنوسياسية وما إلى ذلك من التضليل، فمجلس الوزراء ليس شركة مالية، وإلا فلتلغى الحكومة وتستبدل بمجلس إدارة شركة مهمتها قبض وصرف الأموال العامة، وتوظيف هذه الأموال بالميسر بذريعة تعزيز الخزينة والتلاعب بالفوائد وأموال المودعين عبر مصارف مشبوهة اقل ما يمكن وصفها به هو أنها دكاكين بينغو، بدأت سنة ألفين بفن التلاعب بالمال العام والخاص وهدره في وزرات وقد شاهدنا أين أصبح اللاعب الأساسي، لكنه ينتظر بقية المعنيين ليواسوه في السجن”.
