وأوضح مصدر معني لـ»نداء الوطن» أن «البيان الذي أسس عليه النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي
جمال الحجار قراره بكف يد النائبة العامة الاستئنافية في
جبل لبنان القاضية
غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها، يُشكّل مضبطة اتهام كاملة، تضمّنت أسماء بجرائم منسوبة إلى القاضية عون وأبرزها:
أولاً: صرف النفوذ؛ عبر تأمين امتيازات لبعض المحظيين، ولقلة قليلة من الأشخاص على حساب أموال باقي المودعين.
ثانياً: مخالفة قرار قضائي؛ عبر تخاطب غير لائق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمجاهرة بمخالفة طلبات موجّهة إليها وفقاً للأصول.
ثالثاً: مخالفة تنظيم القضاء؛ من خلال الممارسات التي تقوم بها، وعدم التزامها بموجب التحفظ، بما يضرب أسس كل النيابات العامة وتحديداً النيابات العامة التمييزية.
ولفت المصدر إلى أن «قرار الحجّار بكفّ يد عون، استند إلى ما ورد في البيان الذي أصدره وخاصة في مقدّمته، مما يؤكّد وحدة الجسم القضائي في التعامل مع هذه القضية، ولمنع المستثمرين بسوء أن يأخذوا القضية إلى اصطفافات وأبعاد طائفية». وأشار إلى أنّ «ما لم يقم به آخرون على مدى سنوات نتيجة الضغط والتجاذب السياسي، قام به القاضي الحجار، وهذا الأمر سينسحب على ملفات أخرى ستتم معالجتها وفق تنظيم القضاء، وبما يخرجها أيضاً من الضغط السياسي».
وكتبت” الشرق الاوسط”: ما زاد من حدّة الاشتباك السياسي حول «انتزاع» صلاحيات
غادة عون منها، اللائحة التي سرّبها حقوقيون تضرروا من إجراءات الأخيرة، وتظهر أن هذه القاضية «كلّفت 3 محامين ينتمون إلى «التيار الوطني الحرّ»، وحصرت بهم دون سواهم التوكّل عن مودعين مؤيدين للتيار نفسه، لإقامة الدعاوى على المصارف لتحصيل أموالهم على حساب عشرات آلاف المودعين الأخيرين». وأكد مصدر حقوقي معنيّ بهذه الملفات لـ«الشرق الأوسط»، أن «دوافع سياسية حملت القاضية عون على اتخاذ هذه الإجراءات، وليس بخلفية مكافحة الفساد، وتحصيل حقوق المودعين»، مشيراً إلى أن «كل المتضررين سيلجأون لإقامة دعاوى ضدّها وضدّ كل من تواطأ معها».
رأى مصدر قضائي أن «التدبير الذي قام به النائب العام التمييزي القاضي
جمال الحجار، هو إجراء الحدّ الأدنى حتى الآن». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تعميم الحجار إلى الأجهزة الأمنية ليس وحده ما وضع القاضية عون خارج هيكلية الضابطة العدلية، بل هي أخرجت نفسها من هذه الهيكلية عندما بعثت بكتاب إلى النائب العام التمييزي أبلغته فيه أنها لن تمتثل لطلبه الخطي بإيداعه بعض الملفات، وأعلنت الاستمرار بنهج التمرّد والاستعلاء». وقال المصدر القضائي: «المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تحدد بشكل واضح أن كل النيابات العامة والضابطة العدلية تعمل تحت سلطة النائب العام التمييزي، وأن الحجار لم يقبل بالوضع الشاذ الذي أرسته هذه القاضية في سلوكها».
وبخلاف الحملة السياسية التي تفيد بأن الحجار كفّ يد القاضية عون حتى لا تستمرّ بالتحقيق بملف شركة «أوبتيموم» التي «أورد اسمها تقرير التدقيق الجنائي على أنها تقاضت عمولات من مصرف لبنان تفوق الـ100 مليون دولار، بوصفها عمولة جراء الاكتتاب في سندات «اليوروبوند»، أكد المصدر القضائي الذي رفض ذكر اسمه، أن «الملفات الستّة التي طلب الحجار من
غادة عون تسليمه إياها للتدقيق في صحة إجراءاتها، ليس من ضمنها ملف «أوبتميوم»، بل هي ملفات عائدة لدعاوى ضدّ مصارف أقامها مودعون لا تتجاوز قيمة ودائعهم المليون دولار، وعبر محامين محددين وذلك على حساب آلاف المودعين وأموالهم الطائلة في المصارف»، مؤكداً أن المدعية العامة في
جبل لبنان «لم تبلغ الحجار بوجود ملف عائد لشركة (أوبتيموم)، وهذا دليل على أنها تخالف القانون الذي يلزمها إطلاع النائب العام التمييزي على الملفات الهامة».
وأبلغت مصادر مطلعة على أجواء اللقاءات السياسية التي جرت في الدوحة الى “الجمهورية” قولها: “لا مبادرة قطرية، بل انّ القطريين يتواصلون مع الجميع، كعامل مساعد لحركة الجهود للدفع بصورة جدّية الى حسم سريع للملف الرئاسي”. ولم تشأ المصادر الدخول في تفاصيل ما يُطرح في هذه اللقاءات، واكتفت بالقول: “الحراك القطري ليس منطلقاً من مبادرات أحادية الجانب لحسم الملف الرئاسي، بل هو مكمّل لمهمّة اللجنة الخماسية، وتحت سقف التعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية. وبصورة عامة فإنّ الجو مريح، واللقاءات صريحة وجيدة، ويبدو انّها ستتواصل”. ورداً على سؤال عمّا إذا كانت المحادثات قد دخلت الى جوجلة اسماء المرشحين، او رجحت بعض الاسماء، اكتفت المصادر بالقول: “المحادثات عامة، واما المكان الوحيد للبحث في الاسماء فهو على طاولة التوافق”. وفيما تردّد في بعض الاوساط السياسية عن زيارات مرتقبة لموفدين ربطاً بالملف الرئاسي، أبلغ مرجع سياسي الى “الجمهورية”: “في هذا الجو المسدود، وحسب معلوماتي لا اعتقد انّ ثمة زيارات مقرّرة لموفدين فرنسيين او قطريين الى بيروت”.
