جمعية عمومية للسائقين في النبطية

عقد السائقون العموميون في محافظة النبطية جمعية عمومية في مقر نقابة السائقين العموميين في النبطية أكدوا خلالها على المشاركة في الاضراب يوم الخميس للمطالبة بتخفيض الضريبة على صفيحة البنزين وذلك بحضور رئيس اتحاد نقابات مصالح النقل البري في لبنان بسام طليس ، رئيس اتحاد النقل البري عبد الامير نجدي ، وسكريتير الاتحاد علي محيي الدين ، رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور ، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية الحاج حسين وهبي مغربل ،رئيس نقابة سائقي السيارات العمومية في النبطية علي كمال ، رئيس نقابة سائقي السيارات العمومية في المتن الشمالي سمير ايوب ، المسؤول العمالي لحركة أمل في اقليم الجنوب أحمد نجدي، وحشد من السائقين العموميين في محافظة النبطية .
والقى كمال كلمة اكد فيها على الاضراب الخميس في محافظة النبطية من السادسة صباحا وحتى الثانية ظهرا على ان يتخلله تظاهرة للسائقين العموميين نحو مركز محافظة النبطية ، ثم تحدث عبد الامير نجدي فنقل للسائقين تحيات زملائهم في الجمعيات العمومية التي انعقدت في بيروت وصور وزحلة وطرابلس والجبل وبعقلين وعاليه ، مؤكدا اننا سنكون حريصين للدفاع عن السائقين وتحقيق مطالبهم ومنها مكافحة عمل السيارات الخصوصية والمزورة ، وتعديل اشتراكات الضمان ، وتحديد سقف صفيحة البنزين ، وتعديل قانون السير المجحف بحق السائقين ، ثم تحدث طليس فقال ” تنعقد هذه الجمعية العمومية الاخيرة للسائقين العمومين في النبطية قبل يوم من الاضراب الذي حدد يوم الخميس فألاضراب ليس هدفا ولا غاية انما وسيلة لتحقيق المطالب للسائقين العموميين ، والطلب من الحكومة تنفيذ القرارات التي اتخذتها بما يعود لموضوع صرف البنزين والمازوت ، وموضوع خطة النقل وهذه القرارات لا تكلف الدولة اللبنانية شيئا ،فلماذا لاتقوم القوى الامنية بتوقيف السيارات الخصوصية او تلك تحمل لوحات مزورة تعمل بطريقة غير قانونية وتقف عائقا امام عمل السيارات العمومية الشرعية والقانونية ،مؤكدا انه خلال لقائنا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كنا واضحين وصريحين فيما يتعلق بقانون السير ، وقد تم الاتفاق بالاتصال مع الرئيس نبيه بري على استئخار تنفيذ وتطبيق قانون السير الجديد وتشكيل لجنة من وزير الداخلية ورئيس لجنة الاشغال العامة والنقل في المجلس النيابي وممثلين عن نقابات النقل لوضع الملاحظات التي تعنينا من الشاحنات للصهاريج ، الى الفانات ، والسيارات الصغيرة لان من يقرأ ما هو وارد في قانون السير يرى انه مسقط اسقاط من الخارج ، ففي قانون السير هناك مواد موجودة فيه لا علاقة لها بلبنان ولا تتناسب مع البيئة اللبنانية ، لذلك تم الاتفاق على استئخار تنفيذ وتطبيق قانون السير الجديد الى حين تعديله وابلاغ مصلحة تسجيل السيارات في كل المناطق اللبنانية وقف تطبيق القانون الجديد والعمل على أساس القانون القديم ،ان اضرابنا الخميس وهو اضراب سلمي وحضاري للتعبير عن مطالبنا لايصال صوتنا الى الحكومة والوزراء المعنيين، ثم تحدث غندور فوجه الشكر الى اتحادات نقابات النقل البري في لبنان الذين وضعوا في اولوياتهم وتحركاتهم قانون السير الذي هو قضية اجتماعية تخص كل السائقين في لبنان ، القضية لها علاقة بالمعاينة الميكانيكية والامتحان وتسجيل السيارات واللوحات وخطة النقل وحتى بسحب النقاط وهي مسألة خطيرة في قانون السير .