أخبار النبطية
ندوة حول المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان في جامعة AUCE النبطية
-
- تحت عنوان ‘الهيئة في أمل” تقوم جمعية “نعمل من أجل المفقودين” بالشراكة مع “لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان” وبرعاية “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” بحملة توعية في عدد من المناطق والجامعات تهدف الى التعريف بهذا القانون وبأهمية دور الهيئة الوطنية من خلال إشراك المجتمع بهيئاته وأفراده لا سيّما طلاب الجامعات والبلديات.
أولى الندوات كانت في جامعة المدينة – طرابلس حيث جرى عرض للوقائع وحلقة نقاش حول القانون وعمل الهيئة الوطنية وكيفية دعمها. تلتها ندوة في جامعة ال AUCE في النبطية لتتوزع الندوات لاحقا بين الكورة وصور وجبيل وزحلة….
خلال حرب لبنان (1975-1990) سقط مئات الآلاف بين قتلى وجرحى، وفقد آلاف الأشخاص. وبعد انقضاء ما يقارب الأربعة عقود من الكفاح والمطالبات من قبل لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان بمؤازرة الجمعيات الصديقة ، أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون المفقودين والمخفيين قسرا (قانون 105) في تشرين الثاني 2018، وهو ينص على إنشاء هيئة وطنية للكشف عن مصير المفقودين وأماكن وجودهم. وتمّ ذلك بعد عامين من صدور القانون.
تتشكل مهام الهيئة الرئيسية الكشف عن مصير الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً وإعطاء الأجوبة الوافية لعائلاتهم من خلال اتخاذ إجراءات منها:
* تقفّي اّثار المفقودين والعمل على إطلاق سراحهم أو استعادة رفاتهم.
* حماية البيانات والتحقق من الحمض النووي وتخزينه
* تحديد معايير لنبش المقابر وأماكن الدفن وفق ما هو متبّع دولياً في هذا المجال
* إعلام الرأي العام عن نتائج التحقيقات والوقائع وإصدار تقرير سنوي
إنّ معالجة قضية المفقودين والمخفيين قسرا أمر أساسي لإنهاء الظلم الذي عانت منه عائلاتهم، ولكنه أيضا خطوة أولى ضرورية نحو إرساء الأساس لسلام دائم في لبنان. إنّ الصمت عن جرائم الماضي وغياب الإعتراف بالضحايا وحقوقهم يضاعف الشعور بالظلم ويرسخ الانقسام واستمرار النظرة العدائية تجاه الآخر. لا يمكن أن تتمّ المصالحة على المستوى المجتمعي إن لم نضع الأساس لعملية شفاء جماعية تنطلق من الكشف عن جميع الحقائق بشأن فظائع الماضي
- تحت عنوان ‘الهيئة في أمل” تقوم جمعية “نعمل من أجل المفقودين” بالشراكة مع “لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان” وبرعاية “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” بحملة توعية في عدد من المناطق والجامعات تهدف الى التعريف بهذا القانون وبأهمية دور الهيئة الوطنية من خلال إشراك المجتمع بهيئاته وأفراده لا سيّما طلاب الجامعات والبلديات.
