بيان صادر عن هيئة تنسيق انتفاضة النبطية

يتهاوى لبنان متسارعاً نحو القعر الإقتصادي والإجتماعي والأخلاقي نتيجة فساد موصوف لمنظومة سياسية مجرمة سرقت أموال الناس وقطّعت أرزاقهم ودمرّت أحلامهم وقتلتهم ومشت في جنازتهم ذارّة رمادّ الطائفية في العيون لتحمي نفسها بادعائها حماية الطوائف وكل الطوائف مسلوبة وجائعة ومذلولة!

بعد انتفاضة 17 تشرين أخذ أركان السلطة نفساً عميقاً، عُمق الهوّة التي أوصلونا إليها، وقرّروا الإنقلاب على المجتمع وتأديب الناس للمحافظة على منظومتهم عبر التشبث بالكراسي وتوسيع القعر وتعميقه إذ أن مآسي الناس ومصائبهم غالباً ما تساهم بتراكم ثروات الطبقات الفاحشة الثراء!

إنّ امعان السلطة باذلال المواطنين وتنصلها من مسؤولياتها واعتمادها سياسة الترقيع يدفع ثمنها الناس لصالح بعض المنتفعين، كما ان عملية تمرير الوقت والانتظار ربما لشراء الذمم عبر “بطاقة تمويلية” لا زالت قيد المحاصصة بإنتظار استخدامها كبطاقة إنتخابية لتجديد شرعية هذا الإجرام.

انّ نظام المحاصصة القائم على الزبائنية والتبعية يرمي الفتات لمناصريه المنتفعين لكنّه يغض الطرف ويدعم كبار المحتكرين، الشركاء والتابعين، خاصة في قطاعي الأدوية والمحروقات، عدا عن التشبيح والاعتداء على كرامات الناس يوميا عند محطات الوقود وهي ممارسات قذرة قامت المنظومة الحاكمة عليها.

اننا في هيئة تنسيق انتفاضة النبطية اذ نرفض الذلّ الذي يتعرض له أهلنا في كل لبنان للحصول على رغيف الخبز وحبّة الدواء وقطرة البنزين ناهيك عن دخول المستشفيات، نؤكّد للناس، خاصة للجمهور المؤيد لهذه السلطة، أنّ السلطة التي تستبيح حقوق الناس وتحمي المحتكرين وتعجز حتى عن تنظيم صفوف الناس أمام محطات الوقود ومحاسبة المحتكرين، بالإضافة إلى الارتباك الحاصل حيال اجتراح التصور الأمثل لانطلاقة العام الدراسي، لا تستحق تجديد الرهان على إحيائها. نناشد أهلنا جميعاً أن يراقبوا ويتساءلوا وينتقدوا ويسائلوا هذه المنظومة لأنها تحتمي بظلالهم وتكبر على ظهورهم وتغتني بأموالهم المسلوبة.

إنّ إرساء واستقامة عمل المؤسسات الدستورية هو أمر في غاية الأهمية. لا خلاص للبنان بتشكيل حكومة من قبل هذه المنظومة الفاشلة في حماية الناس، والمجرمة بحق مجتمع بأكمله، والمرتهنة للخارج سياسيا واقتصاديا. يتطلب الأمر قيام حكومة انقاذ من خارج الطاقم الحاكم ترسي دعائم الإصلاح وتوفّر الحياة الرغيدة لكافة شرائح المجتمع اللبناني.