المجتمع: ما بين خَيارٍ وقرار
بقلم الحاج محمد جابر رئيس الجمعية التعاونية التنظيمية لتجار النبطية والجوار
الدولة العتيدة لا تأخذ القرارات المصيرية عبثاً وانما تستند إلى معطيات علمية وميدانية وتستقيها من لجان خبيرة تزوّدها بنسب المخاطر التي تحدق بالمجتمع اللبناني.
ومن بين هذه اللجان لجنة الصحة النيابية ، لا اعتراض على مهنية وكفاءة اللجنة وتوصياتها المؤلفة من رئيس لجنة وعدد من الاطباء واخذ الدولة او المجلس الاعلى للدفاع بتوصيات هذه اللجنة والدعوة للاقفال العام حرصاً منها على صحة وسلامة مواطنيها. وهنا التساؤل الا يجدر بالحكومة والمجلس الاعلى للدفاع ان يأخذ بمشورة ورأي (لجان) تُعدّ بحوالي اربعة ملايين مواطن يحمل الجنسية اللبنانية يرزح تحت خط الفقر او لجان وجمعيات تمثل صوت اغلبية ساحقة من اصحاب مصالح ومؤسسات صغيرة وكبيرة مهددة بالاقفال!!
اين لجان الموظفين الذين خسروا وظائفهم ومنهم من يأخذ نصف راتب ومن لا يتقاضى الراتب اصلاً خاصة اثناء الاقفال؟ اين لجان اصحاب سيارات الاجرة الذين يعتاشون (كل يوم بيومه)؟اين لجان اصحاب البسطات المتواضعة والبائع المتجول …!!
الا يجدر بصانع القرار ان يتواضع يوماً ويخرج من بيته من دون محفظة نقود ويخبرنا عن شعوره اثناء مروره من امام سوبرماركت وعجزه عن شراء بالحد الأدنى ربطة خبز .
نحن نعلم عجز الدولة عن تأمين ادنى مقومات الحياة للطبقة الفقيرة المحجورة في بيوتها، هذه الطبقة المكبلة الايدي المرغمةً بتطبيق القرار ، ولازال لدينا ما يقارب الشهرين من خطة التخفيف التدريجي وهذا سينعكس سلباً من الناحية المعيشية والاجتماعية والاقتصادية بما لا يُحمد عقباه.
فالحال انه “كلٌّ من يتكلم بلسان حاله” فما بال اصحاب الطبقة العليا بالطبقة الدنيا وهل تمر الازمات المعيشية من جانبهم!!
فعلى (المسؤولين) ان يكونوا مسؤولون عن كافة تداعيات ومخلّفات القرارات المطبّقة والتركيز على وضع خطة استراتيجية شاملة لمكافحة الفقر والبطالة والشلل الذي تغلغل في المجتمع بكافة قطاعاته، فكل مواطن هو صاحب مهنة يعتاش بسببها فباتت اهم مسببات شلل المجتمع هي الوضع الاقتصادي وليس الصحي وهذا لسان حال كافة الطبقات الاجتماعية.
