أزمة النفايات تُطيّر رئاسة اتحاد الشقيف؟

علي عميص – جريدة الأخبار
لم تنفرج أزمة النفايات في منطقة النبطية أمس كما كان متوقّعاً، أمس، بعد اجتماع رؤساء البلديات الأعضاء في اتحاد بلديات الشقيف، للمصادقة على مناقصة تلزيم النفايات وجمعها ونقلها من بلدات الاتحاد إلى معمل الكفور. الأزمة البيئية أنتجت أزمة سياسية تمثلت باستقالة رئيس الاتحاد محمد جابر احتجاجاً على بنود التلزيم التي رعاها مسؤولو العمل البلدي في حزب الله وحركة أمل.

في الرابع من الشهر الجاري، تبلّغ الاتحاد كتاباً من إدارة المناقصات يطلب منه إعادة دراسة «ملف تلزيم جمع النفايات ونقلها وترحيلها إلى مدن وقرى اتحاد بلديات الشقيف – النبطية»، لأن السعر المحدد كبدل للأشغال تضاعف بشكل كبير عن السعر الوارد في الملف المشابه الذي أُرسل إلى دائرة المناقصات قبل نحو عام. وقد ورد في الكتاب بأن عرضين من أصل أربعة قُدّما للمناقصة، بينما العرضان الآخران كانا غير جدييْن وفقاً لما هو مطلوب في دفتر الشروط الخاص بالصفقة. فيما حدد الاتحاد سعر الالتزام بحوالى 13 مليار ليرة ما يساوي أكثر من ثلاثة أضعاف سعر الفائز في التلزيم الذي جرى في 8 آب 2019 والبالغ 3.5 مليارات ليرة، وأعلى بتسع مرات من سعر الفائز في التلزيم الذي جرى في 27 شباط 2018 (1,4 مليار ليرة). وهو ما وجدت إدارة المناقصات أنه «يستدعي دراسة جدية لاعتدال الأسعار».
وعلمت «الأخبار» أن الشركتين اللتين قدّمتا عروضاً غير جدية، أدركتا بأن لا فرص أمامهما للفوز بخلاف الشركتين الأخريين. وعليه، فإنهما ستقعان في حفرة عدم تأمين مطمر للعوادم، وهو السبب الذي أدى إلى تعثر معالجة أزمة النفايات في المنطقة منذ حوالى ثماني سنوات.
من بين الشركات الأربع، تبدو «شركة يامن للمقاولات» الأكثر حظوظاً للفوز «بسبب قربها من أمل». وفي إطار ما وصفه بعض رؤساء البلديات بـ«تذليل العقبات» أمام فوز الشركة، منحتها بلديتا حبوش وعدشيت موافقة خطية على استخدام مكبّاتهما لرمي العوادم الناتجة عن فرز النفايات في معمل الكفور. علماً بأن البلدتين وسائر جاراتهما، تمنّعت طوال سنوات عن الموافقة على تخصيص قطعة أرض لاستخدامها كمطمر للعوادم.

وبحسب المصادر المتابعة، فإن الاتفاق الجديد بين أمل وحزب الله لحل أزمة النفايات، قضى بتلزيم الجمع والكنس لشركة قريبة من أمل، في مقابل استمرار شركة «معمار» بتشغيل المعمل، بعدما حلّت محل «دنش للمقاولات» القريبة من أمل.
وبعدما كان جابر، المحسوب على أمل، راعياً وموافقاً على «طبخات» التلزيم السابقة، بدا لافتاً قراره أمس بالاستقالة احتجاجاً على رفع السعر من تسعة مليارات إلى 13 ملياراً. ونقل عنه بعض المجتمعين «عدم موافقته على طريقة التلزيم والتسعيرة». وهو وضع استقالته على طاولة الاتحاد، مهدداً بتقديمها إلى المحافظ.