رفع سعر الصرف الرسمي وتداعياته بقلم الخبير الإقتصادي والمالي علي سعيد

برز في الخطة الاصلاحية التي وضعتها الحكومة اللبنانية عن اتجاه لرفع سعر الصرف الرسمي الى 3500 ليرة للدولار الاميركي, لكن ما هي تداعيات رفع سعر الصرف على الوضع الاقتصادي والمعيشي؟

يعلم الجميع ان سعر الصرف في السوق السوداء تجاوز مبلغ ال 4000 ليرة للدولار الامريكي وما كان له من تأثير على ارتفاع الاسعار والغلاء وتأثير ذلك على القدرة الشرائية لجميع اللبنانيين, وازدياد شريحة اللبنانيين الذين اصبحوا في عداد الفقراء او دون خط الفقر وقد تجاوزت هذه النسبة 50 % من اللبنانيين.

ولكن بقي سعر الدواء والمحروقات والقمح على ما هو عليه تقريبا وذلك بسبب دعم الدولة لجزء كبير من قيمة فاتورة الدواء والمحروقات والقمح على سعر صرف 1507.5 ليرة للدولار نظرا لاهميتها في الامن الغذائي والاجتماعي.

ان خطوة الحكومة في رفع سعر الصرف الرسمي الى مبلغ 3500 ليرة سيكون له تأثير كبير على فاتورة الدواء والمحروقات والقمح, فالدولة التي كانت تدعم هذه المواد بسعر صرف 1507.5 سيصبح 3500 ليرة بالحد الادنى اي بزيادة 132 %. ما يعني ان اسعار الدواء والمحروقات والقمح ستزداد بنسبة 132 % بالحد الادنى وهذا بالتأكيد سينعكس على الوضع المعيشي والاجتماعي الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم وستزداد شريحة الفقراء.

هذا ان بقيت الدولة اللبنانية تقدم الدعم لهذه القطاعات ومن المتوقع ان توقف الدعم تلبية لشروط صندوق النقد الدولي الذي يوصي برفع الدعم عن كثير من المواد والقطاعات الاساسية مثل التعليم والصحة والمواد الغذائية الاساسية.

علي محمد سعيد

خبير مالي