النائب جابر خلال ورشة عمل حول تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز: ما يحصل في مطار بيروت هو مآساة

موقع جنوب لبنان

أقامت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ورشة عمل بعنوان تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز برعاية معالي النائب ياسين جابر وذلك في مركز كامل يوسف جابر الثقافي الإجتماعي.
حضر الورشة معالي النائب ياسين جابر، مدير عام لافساد الأستاذ داني حداد، رئيس بلدية عين قانا الرئيس علي كركي، مسؤول الجنوب في لافساد الدكتور هاشم بدر الدين، والعديد من النخب الإجتماعية والثقافية وممثلين عن هيئات المجتمع المدني.
قدم الحفل مسؤول الجنوب في لافساد الدكتور هاشم بدر الدين حيث رحب بالحضور وقال أهلاً وسهلاً بكم جميعا في إفتتاحية ورش العمل الوطني التي تهدف إلى نشر المعرفة والشفافية في قطاع النفط والغاز في لبنان وأضاف نحن اليوم على مشارف النفط والغاز في خطوة إستباقية لمحاولة تظهير هذا الملف بأبهى صورة ممكنة ساعين لإنطلاقة مميزة له دون شوائب تذكر عله يكون الخشبة الخلاص من الأزمات التي ما دأبت تعصف بنا.

بدوره مدير عام الجمعية الأستاذ داني حداد أشاد بدعم الوزير وجهوده في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتحدث عن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الذي لعبت الجمعية دوراً أساسيا في إقراره وخاصة ما يتعلق بالإفصاح ونشر المعلومات على كافة مستويات سلسلة الإنتاج في قطاع البترول، وقال إن هذا القانون يدعم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي سوف تلعب دوراً أساسيا في المستقبل وهذا القانون يمنع السياسيين أو المحسوبية على المسؤولين او ذوي المصالح الخاصة من الإستثمار في الأنشطة البترولية وفي تقديم التسهيلات والمنافع وأيضا يعطي القانون المجتمع المدني الحق بإقامة دعاوى فساد إلى هئية مكافحة الفساد أو المحاكم العامة المالية وختم سوف تطلق الجمعية في الأيام المقبلة حملة مناصرة تطلب فيها من النواب والمواطنين التوقيع على عريضة لإقرار هذا الإقتراح في الهيئة العامة للمجلس النيابي.
راعي الورشة معالي النائب جابر ألقى كلمة أبدى فيها ترحيبه بإقامة هذه الورشة وضرورة أن يكون هناك جهد من أجل تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في القطاع العام وفي هذا المجال ذكر النائب جابر أننا تقدمنا ككتلة نيابية بعدد من إقتراحات القوانين واحد منها لإنشاء الصندوق السيادي للموارد النفطية وآخر من أجل إنشاء مديرية عامة وزراة المالية للموارد النفطية وآخر لأجل إنشاء الشركة الوطنية للنفط وكما تعلمون اليوم هناك منشآة نفطية ضخمة في لبنان وهذه المنشآت ليس لها نظام ونحن نحاول خلق هذه الشركة الوطنية لتستلم كل هذه الموجودات ويكون فيها نظام وحسابات وهي مجموعة ضمن القوانين المطلوبة في لبنان. أما بالنسبة للعنوان موضوع الورشة قانون تعزيز الشفافية في قطاعي النفط والغاز، كان من المفترض أن يعرض الخميس على اللجان ولكن طال النقاش حول القوانين والتوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية وكيفية تسجيل موقع إلكتروني وغيره ولكن الأسبوع هذا الإقتراح سيمر. وأضاف إذا كان هناك أي ملاحظات تنتج عن مشاوراتكم وندواتكم وورشات العمل وتعتقدون بأنه ستكون مفيدة من اجل تحسين هذا القانون فنحن حاضرون للتعاون ولتغيير بعض النقاط المتعلقة به. والمشكلة اليوم هي مشكلة تطبيق القانون يعني حتى قانون حق الوصول إلى المعلومات هل تعتقدون بأنه يطبق؟ وأستطيع أن اعدد لكم عشرات القوانين التي أصبحت نافذة ولا يعمل بها. وعندما يقوم وزير بالتخلف عن تطبيق القانون طبعا هذا مخالفة للدستور ويجب أن يعاقب عليها الوزير، ونشاهد يوميا مأساة مطار بيروت لأن الذي يجري هناك أمر غير مقبول ولا أعلم كيف سنشجع السياحة والإغتراب ونطلب من المغتربين بالعودة ونشاهد هذه المأساة، طبعاً وزير الأشغال والنقل عقد منذ يومين مؤتمراً صحافيا يقول فيه بأنه لا تقع المسؤولية عليه وحده ولكن في الحقيقة عتبي عليه بانه لم يحارب من أجل أن يطبق القانون الصادر عام 2002 إسمه قانون إنشاء الهيئة العامة للطيران وهو قال بأن هذا المطار يدخل إليه عشرات ملايين الدولارات ولكن لا يخصص للمطار المال الكافي من أجل القيام بالصيانة المطلوبة ولكن هذا القانون يا معالي الوزير ينص على أن يكون هناك مجلس إدارة لهذه الهيئة وأن تدخل مداخيل المطار إلى صندوقها حتى نستطيع أن نطور المطار وأذكر عندما إلتقينا به أول ما إستلم مهامه الوزارية قال لنا من أول الأمور التي أريد تحقيقها هي تشكيل هذه الهيئة وأعرف بأنه يقول أن مجلس الوزراء لم يتعاون في ذلك ولكن كان يجب عليه المحاربة من داخل الحكومة وأن يرفع الصوت، وأنا أتكلم في هذا الموضوع كوني رئيس لجنة إسمها لجنة متابعة تطبيق القوانين في لبنان.
وختم معاليه نأمل ان لا يلقى قطاع النفط نفس مصير قطاع الإتصالات والكهرباء وغيرها الذي يتم هدر أموال هائلة فيه ولبنان يخسر في السنة حوالي مليارين دولار تقريبا لذا يجب أن نضع أيدينا في أيدي بعض كهيئات ومجتمع مدني وناشطين من أجل أن نستطيع تغيير واقع الحال، وعملكم في مجال تعزيز الشفافية يجب أن يصبح قضية وطنية.