القاضي أحمد مزهر يتقدم بإحالة لإطلاق أعمال المسح في قرية هونين الحدودية

في كل محطة يكاد فيها الحق يضيع، وأرض الوطن تُسلب من العدو الاسرائيلي، ينبري مقاومون يبذلون الغالي والرخيص لصون الحدود، الا ان العدو الاسرائيلي بسياسته التوسعية يكاد يُطيح بكل الحقائق والخرائط تحت نظر الكثيرين من المسؤولين ، الا ان ما يثلج القلب ان اشخاصا يؤكدون حقا انهم نموذج في الوطنية  من خلال قرارات جريئة ” لم تؤخذ سابقا من أحد” ومنهم القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر الذي رفض الركون للامر الواقع فأتخذ كل الاجراءات اللازمة لمسح الاراضي اللبنانية  عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة و” التي وصفت بانها متنازع عليها” لتأكيد هويتها اللبنانية، واستكمالا للموضوع تقدم بإحالة لمديرعام الشؤون العقارية بتاريخ 8 آب 2018 تحت رقم 65/2018 صادر ويطلب فيه اطلاق اعمال المسح في قرية هونين الحدوية ، ومما جاء في القرار::

جانب مدير عام الشؤون العقارية: لما كان القانون رقم 643/ 2004 اضاف الى القرى التي يتألف منها قضاء مرجعيون قرية جديدة تسمى “هونين”، ولما كانت اعمال المسح الاجباري الحاصلة منذ العام 2000 تطال كل المناطق المحاذية لقرية ” هونين” دون ان تشملها ، بما يمنع من اعمال احكام القرار رقم 186/1926 في ما خص القرية المذكورة ، ولما كانت “هونين”وفي ظل وضعها الراهن وخضوعها جزئيا لاحتلال العدو الاسرائيلي تجعل من اعمال المسح فيها متصلة بالمصلحة الوطنية العليا، فضلا عن الاحكام القانونية المرعية الاجراء، لذلك: نطلب اليكم بموجب كتابنا واحالتنا هذه التفضل بالبدء بالاجراءات اللازمة تمهيدا لاطلاق اعمال المسح في قرية هونين، للتفضل بابلاغها ممن يعنيهم الامر لترتيب النتائج القانونية اللازمة