افتتاح مؤتمر عن التنمية الزراعية في صور

مصطفى الحمود

زعيتر مثل بري بافتتاح مؤتمر عن التنمية الزراعية في صور: يدنا ممدودة لكل من يريد التعاون معنا للنهوض بالقطاع الزراعي

رعى رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بوزير الزراعة غازي زعيتر، حفل افتتاح مؤتمر “التنمية الزراعية المستدامة” في مركز باسل الأسد الثقافي في صور، الذي نظمته  وزراة  الزراعة بالتعاون مع اتحاد بلديات صور وساحل الزهراني  وغرفة التجارة والزراعة في الجنوب , بحضور النائب علي خريس، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود رؤساء اتحاد بلديات صور حسن دبوق، ساحل الزهراني علي مطر والعرقوب محمد صعب،  اتحادبلديات الشقيف  النبطية  الدكتور  محمد جميل جابر , رئيس المنطقة التربوية  بي محافظة الجنوب  باسم عباس قائم مقام صور محمد جفال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الجنوب محمد صالح، المسؤول التنظيمي ل”حركة أمل” في أقليم جبل عامل علي إسماعيل، المطران ميخائيل ابرص،رئيسي مصلحتي الزراعة في الجنوب والنبطية – مفوض عام كشافة الرسالة الاسلامية  الحاج حسين قرياني ,  نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن حمود وممثلين عن “حزب الله” وعن الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية وفاعليات وحشد من الأهالي.

 قدم الاحتفال علي طارق ياسين.

بداية تحدث رئيس اتحاد بلديات  صور حسن  دبوق، فقال: “يأتي هذا المؤتمر اليوم وبرعاية كريمة من دولة الرئيس نبيه بري في ظل هذه المرحلة الحساسة وسط العواصف والتحديات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة كلها وبوطننا لبنان، ليسلط الضوء على المشاكل والحلول في القطاع الزراعي الذي لطالما لعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني وشكل ولمدة طويلة عنوانا للبنان ومصدر دخل للعديد من المواطنين، ولكن ونتيجة غياب سياسات التنمية المستدامة وبرامج الحماية تراجع دوره تراجعا مضطردا حتى أصبح العمل فيه عبئا على أصحابه حيث تزداد معاناة العاملين فيه يوما بعد يوم، وعليه فان عنوان التنمية المستدامة هو عبارة تشكل تحديا كبير لهذا القطاع وتسلط الضوء على أهمية إيجاد سياسة صحيحة تعيد له حقه وحق أصحابه عبر إيلائه الأهمية التي يستحقها وتطبيق هذه السياسة بشكل حازم وحماية الإنتاج الزراعي الوطني وإيجاد قنوات جديدة لتصريفه وضبط الاستيراد”.

ثم تحدث رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني  علي  مطر، فقال: “كلنا يعلم أن القطاع الزراعي في أسوأ أيامه رغم أنه نحو 27% من اللبنانين يعتمد في معيشته على الزراعة وما يتفرع عنها من أشغال، وكلنا يعلم أن ركيزة أي إقتصاد في العالم هو القطاع الزراعي، حتى الدول الصناعية والمنتجة للنفط تطور قطاعاتها الزراعية، ولا اقتصاد دون زراعة وصناعة، فلماذا هذا الأهمال والاجحاف بحق ثلث الشعب اللبناني”.

أضاف: “نقدر وجودكم بيننا ونشكر رعاية حامل الأمانة الرئيس نبيه بري الحريص علينا وعلى هذا القطاع المجبول بعرق فلاحينا ودماء شهدائنا وتعب أهلنا وصمودهم في جنوب وبقاع حملا هم المقاومة وهم العيش الكريم. فكان المعول في يد تزرع لتحيا بلقمة الشرف والبندقية بيد تصنع شرف الحياة الحرة، والنهوض وتنمية القطاع الزراعي كفيل بتعديل ميزان الهجرة الداخلية والخارجية، وخصوصا أن الهجرة الخارجية ما عادت تأتي بالدعم الاقتصادي اذ كان المغتربون يشكلون الرافعة طوال سنوات عدة للبنانيين المقيمين وذلك نتيجة الأزمة الأقتصادية العالمية، وتراجع سعر النفط وغيره”.

وتابع: “إن بناء القدرات بحاجة إلى استثمارات من القطاعين العام والخاص. وفي هذا الاطار نلفت إلى ضرورة تفعيل القطاع العام وتمويله للمشاريع الزراعية الانمائية وتقديم ضمانات للمزارعين وحماية أسواق تصريف إنتاجهم والتعاون مع الوزارات الأخرى، فالمطلوب هنا خطة لاستراتيجية الاستثمار أو خطة توجيهية لها في توجيه موارد الحكومة نحو المنفعة العامة من خلال شراكة عملية حقيقية بين القطاعين العام والخاص تضمن زيادة تمويل التطوير التكنولوجي الزراعي، وهو أمر نضعه بعهدتكم معالي الوزير كون وزارة الزراعة هي المعنية بصياغة الإطار الاستراتيجي للقطاع الزراعي”.

ثم  القى  رئيس غرفة التجارة والزراعة في الجنوب  محمد صالح كلمة قال فيها:

 “منطقتنا تعيش بصورة أساسية على الزراعة. وعلى الرغم من غياب مقومات الزراعة الحديثة، إستطاع المزراع الجنوبي بصلابته وتصميمه أن يحقق تقدما لافتا في مجال تحسين إنتاجه وتنويعه. أما الصناعات الغذائية التي تعتمد على الزراعة كمواد أولية، فهي بحاجة للتحديث قياسيا بمناطق لبنانية أخرى. كما أن المشاريع الإنمائية يمكنها تأمين المقومات الأساسية لتطوير القطاع الزراعي على جميع المستويات من ناحية جودة الإنتاج والتوضيب والتغليف، وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية”.

أضاف: “ان غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب تواكب مثل هذه المشاريع الإنمائية وتقدم لها كل الدعم التقني والتدريبي وفق إمكاناتها. كما تساعد المزارعين على متابعة التطور والتحديث عبر المشاركة في المعارض المحلية والدولية، وتنظيم الندوات التي تقدم الخبرة والتوجيه للمزارعين، كما في مجال إختيار الأصناف الزراعية الحديثة ذات المردود الجيد والقابلة للتصدير”.

وختم صالح: “ان تحول القطاع الزراعي في جنوب لبنان إلى عنصر جاذب للإستثمارات ممكن، من خلال التغلب على المشاكل القديمة ودعم الزراعات البديلة وتأمين الشتول للأصناف الجديدة المطلوبة، اضافة إلى الإرشاد والتوجيه المطلوب لزراعتها.

وكانت كلمة لمدير عام الزراعة  لويس لحود وجه في مستهلها تحية إلى بري وزعيتر، ثم قال “إن الوزارة هي السباقة لتقديم إستراتيجية بمجلس الوزراء، وما قام به الوزير مؤخرا هو لتسليط الضوء على ان الوزارة منذ فترة طويلة تقدم المشاريع لكن الحكومة لا تأخذها بعين الجدية والدراسة”.

وأكد ان “الوزارة مستمرة بدعم القطاع الزراعي من النواحي كافة”، وان “ازمة المبيدات المسرطنة هي ضرر فعلي للاقتصاد اللبناني، والوزارة إعتمدت المعايير العلمية عبر لجان متخصصة وليس هناك أي منتج زراعي لبناني رفض من الخارج”.

ثم كان عرض على شاشة لأبرز أعمال الوزارة ونشاطاتها في إطار التنمية المستدامة.

وفي الختام كانت كلمة زعيتر قال فيها: “من مدرسة الإمام القائد السيد موسى الصدر ومن حركة أمل وحامل أمانتها دولة الرئيس نبيه بري، ننطلق في هذا الصباح الجنوبي الصوري محملا بتحيات الرئيس بري الذي شرفني بتمثيله في هذا المؤتمر لأنقل التحية إلى المقاومة وشعبها في الجنوب”.

أضاف متوجها إلى المزارعين: “في هذا الجنوب البطل والأبي إننا معكم وبتوجيه دولة الرئيس بري سنعمل على حماية الثروة الزراعية والسعي للتقدير والتطوير”.

وأكمل: “في بلد تتنازعه وتتملكه المصالح، تراه العين الساهرة على حفظ التوازن بدقة متناهية، بطريقة ترضي الجميع، حتى بات لقبه صمام الأمان. أما في ما خص الشأن الزراعي، فلا أذيع سرا إن قلت إن الزراعة ليست على ما يرام أو كما نريد وتريدون، فكلنا يعلم أن هناك مشاكل يعاني منها القطاع الزراعي، تقوى تارة وتخف أخرى، حسب الإهتمام الذي توليه الحكومة لهذا القطاع وحسب توافر الإمكانات وحسب الظروف المحيطة المؤدية الى إنتعاشه”.

وقال: “إن معاناة الزراعة في بلد نام كلبنان تعود إلى عقود خلت، حيث تم تهميشها لصالح قطاعات أخرى لا يمكن الإعتماد عليها بالمطلق لبناء إقتصاد متين. وحتى اليوم، وبالرغم من بذل الجهود لرفع قيمة الإعتمادات المخصصة للزراعة، فإن هذه الإعتمادات لم تبلغ بعد نسبة 1% من إجمالي أرقام الموازنة العامة، ولكن ذلك لن يثنينا عن عزمنا على زيادة هذه الأرقام. إن أرض الجنوب ما زالت تشتمل على مساحات زراعية كبيرة، في الوقت الذي إلتهم التمدد العمراني مساحات هائلة من مختلف المناطق اللبنانية، وتنتج هذه المساحات كميات كبيرة أيضا من الإنتاج الزراعي الذي تتميز به، سواء من الحمضيات أو الموز أو الزيتون أو الفواكه أو القمح أو سواها من أصناف الإنتاج. إلا أن كلفة إنتاج هذه المنتجات مرتفعة، الأمر الذي يخلق عائقا يحد من تصريفها في السوق المحلي وفي الأسواق الخارجية، ما يستدعي العمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بخفض كلفة الإنتاج والمحافظة على جودة المنتجات لكي تصبح قادرة على المنافسة، وذلك عبر تشجيع إستعمال المكننة الزراعية وإعتماد أصناف جديدة ذات جودة عالية، وإعتماد الممارسات الزراعية الجيدة، بما فيها الري والتقليم والتسميد والمكافحة، هذا ما نعمل عليه حاليا في وزارة الزراعة.

أضاف: “لا يخفى عليكم ما كان للحرب الدائرة في سوريا وعلى سوريا مما أثر على تصريف الإنتاج الزراعي، فكما تعلمون أن الغالبية العظمى من الإنتاج الزراعي اللبناني، إن لم نقل كله، تصدر عن طريق البر، عبر الأراضي السورية، وإندلاع الحرب هناك، وإستمرارها لأكثر من سبع سنوات، وإنقطاع الطرق البرية التي كان الإنتاج اللبناني يسلكها إلى الدول العربية المجاورة وإلى دول الخليج بشكل خاص، أدى إلى تراكم الإنتاج في الأسواق الداخلية وإنخفاض الأسعار، إلا أن بوادر نهاية الحرب بدأت تلوح في الأفق، على أمل أن تفتح مجددا طرق التصدير البرية ونستعيد القدرة على التصدير. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نقوم بإجراء محادثات ثنائية، وتوقيع إتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من الدول، بغية الحفاظ على مصلحة المزارعين والنهوض بهذا القطاع. وفي هذا الإطار، قمنا بإجراء مباحثات مع الجانب المصري ومع الجانب الأردني، كما قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب العراقي للتعاون في المجال الزراعي ونأمل أن ينعكس ذلك إيجابا على الواقع الزراعي في لبنان ويلمس المزارعون تغييرا في أوضاعهم المعيشية”.

وتابع: “إن وزارة الزراعة تساعد وتدعو المستثمرين الى إنشاء معامل للفرز والتوضيب. كما أن التصنيع الزراعي من شأنه تأمين تصريف قسم كبير من فائض الإنتاج، وإننا نشجع على إنشاء مصانع للإنتاج الزراعي.

وقال: “ان الشاطئ اللبناني الممتد بطول 220 كلم، من العريضة إلى الناقورة، لاسيما الشاطئ الجنوبي من صيدا إلى الناقورة، غني بالثروة السمكية التي ينبغي الحفاظ عليها وحسن استثمارها، كي نعتاش منها اليوم، ويعتاش منها أبناؤنا من بعدنا. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تقوم وزارة الزراعة بإصدار القرارات المنظمة لعملية الصيد، من منع للصيد بواسطة المتفجرات، إلى تحديد أنواع الشباك التي يمكن إستعمالها، إلى تحديد أنواع الأسماك التي يمكن صيدها، وأوقات الصيد. ويكلف حراس الأحراج والصيد السهر على حسن تطبيق تلك القرارات، كما السهر على حماية الأحراش والغابات، ومنع حصول التعديات عليها، ومنع القطع الجائر، بالإضافة إلى سعي الوزارة إلى زيادة رقعة المساحة الخضراء، من خلال مشروع زراعة 40 مليون شجرة”.

وختم زعيتر: “يدنا ممدودة وبابنا مفتوح وصدرنا وقلبنا مفتوحان لكل مخلص في هذا البلد يريد التعاون معنا في سبيل النهوض بالقطاع الزراعي، والإرتقاء به إلى حيث يجب أن يكون. وإلى لقاءات أخرى، في مناطق أخرى إنماء للزراعة اللبنانية”.

ثم تبادل الحضور الرسمي الدروع التذكارية، وأقيم فطور تراثي على شرف الحضور.