الحريري التقت اللجنة المكلفة متابعة ملف مطلوبي عين الحلوة

التقت النائب بهية الحريري في مجدليون اللجنة المكلفة متابعة ملف مطلوبي مخيم عين الحلوة وهي احد بنود ما عرف بـ”وثيقة مجدليون” التي خرج بها اللقاء الفلسطيني – اللبناني الموسع الذي انعقد في آب الماضي بمبادرة من الحريري على اثر أحداث المخيم حينها .

وضم الوفد الذي استقبلته الحريري بحضور قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة : رئيس اللجنة امين سر اقليم لبنان في حركة فتح حسين فياض، عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف ومسؤول حزب الشعب الفلسطيني في لبنان غسان ايوب ومسؤول العلاقات السياسية في حركة الجهاد الاسلامي في لبنان شكيب العينا وامين سر جبهة النضال شهدي سويدان وامين سر الجبهة الشعبية – القيادة العامة غازي دبور وممثل ” حركة انصار الله”محمود حمد . ووضع الوفد الحريري في اجواء الخطوات التي بدأتها اللجنة منذ تشكيلها على صعيد مقاربة ملف المطلوبين في المخيم بالتنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب ، وما ستقوم به اللجنة من خطوات لاحقة على هذا الصعيد ، واصفين الأجواء بالايجابية .

من جهتها اثنت الحريري على الجهود التي تبذلها القوى الفلسطينية والوطنية والاسلامية عبر اللجان والأطر المشتركة التي شكلتها تنفيذا للإجماع الفلسطيني الذي عبرت عنه وثيقة مجدليون ومقررات السفارة الفلسطينية من اجل معالجة الوضع في المخيم من مختلف جوانبه ومن ضمنها ملف المطلوبين  وبالتنسيق والتعاون مع السلطات اللبنانية ، متمنية لهذه اللجان التوفيق في عملها بما يصب في مصلحة تعزيز امن واستقرار المخيم والجوار .

وتحدث رئيس اللجنة امين سر اقليم لبنان في حركة فتح حسين فياض فقال:كان شرف كبير ان نرى السيدة بهية اليوم لنضعها في ثمرة الجهود التي هي اصلا بذلتها خلال الشهر الماضي من تشكيل لجان لحل مشكلة عين الحلوة ومشكلة المطلوبين داخل المخيم . وكانت لنا جولة كبيرة على فاعليات صيدا توجت بلقاء السيدة الحريري لوضعها بآخر المستجدات وكان توافق وبحثنا بكافة الأمور التي هي بحاجة لجهود امنية وسياسية لحل مشكلة المطلوبين تحديدا والذين يعتبر هذا الملف معقد ويحتاج الى عمل.

وعما ستكون الخطوة التالية من قبل اللجنة قال :الخطوة التالية سنعمل نحن عليها وهي تصنيف المطلوبين وعرض الموضوع على القوى الأمنية لإيجاد حل لهذا الملف الذي هو كما قلنا معقد وصعب ويحتاج لوقت لمعالجته.

وردا على سؤال اشار فياض الى انه لا يمكن تحديد عدد المطلوبين في المخيم حتى الآن وان هذا سيكون جزء من عمل اللجنة الميداني لمعرفة العدد وتحديد نوع الجرم لكل مطلوب وأن هذا يحتاج لوقت ولجهد.